قال المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قانون التعويضات ينطبق على الشركات التى لا يوجد عندها نسبة تأخير فى البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروعات.
وأشار الدمراوى، إلى أن معظم شركات المقاولات متأخرة بالفعل عن البرنامح نظرا لزيادة التكلفة والتى تصل فى معظم الأحيان إلى الضعف، وهو ما تسبب في فقد السيولة لدى الشركات وأدى إلى تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات.
وطالب الدمراوى، مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية فى أول مارس وحتى نهاية 2016 تبدأ من نشر القانون فى الجريدة الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة