أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقته على مقترح سرعة إزالة العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطورة وتنفيذ هذه القرارات على مستوى الجمهورية حتى لا تتكرر واقعة عقار الأزاريطة.
وأوضح فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حجم المخالفات وصل منذ عام 2011 وحتى الآن إلى 1.6 مليون مخالفة، مشيرا إلى أن حجم العشوائيات وصل إلى أكثر من 39% من حجم الكتلة السكانية المصرية.
واستنكر عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عدم إقرار قانونى التعامل مع مخالفات البناء"قانون التصالح" وتعديلات البناء الموحد "119"، حتى الآن على الرغم من انتهاء اللجنة من مناقشتهما منذ فترة، مؤكدا على انهما سيساهمان بقوة فى الحد من نزيف العشوائيات إلى جانب تقنين وضع ألاف الأسر على مستوى الجمهورية، بجانب أنه سيساهم بإنعاش الخزينة العامة للدولة بمليارات الجنيهات.
وأوضح فهمى، أن تعديلات البناء الموحد سيساهم ايضا فى التصدى لفساد المحليات، من خلال اسناد التراخيص لمكاتب استشارية، مطالبا بمحاسبة المخطئين للمخطئين منهم الذين يدفعون المواطنين للمخالفة بحيل اخترعها بعضهم، وضرورة إزالة العوائق أمام الناس عند استخراج رخص البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة