دون ردع من أى جهة، تستكمل شركة "إبسوس" للأبحاث، مخططها العالمى المشبوه لتدمير سوق الاعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانى، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولازالت تستكملها دون حساب أو عقاب.
"إبسوس" والتزوير.. متعودة دايما
واتضح بما لا يدع مجالا للشك، خلال السنوات الأخيرة، أن إبسوس شركة ضليعة فى ضرب البيانات وتضليل المعلنين، لتحقيق أغراضها وأهدافها غير الشريفة وغير النبيلة، ورغم انتباه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ولبنان، إلى مخطط الشركة اللئيم فى السوق الاعلانى العربى، وإعلان هذه الدول رفضها التام للتعامل معها، فإنها تمارس مخططها بجدارة فى السوق المصرى، دون احترام لأى منافسة حرة شريفة عادلة، بها مساواة وشفافية ووضوح، بعيد عن اللآعيب المزيفة، والسؤال يتكرر لماذا لا تُحاكم "إبسوس" بتهمة التزوير فى أبحاث رسمية، وتضليل المشاهدين.
"إبسوس" مضللة بعلم رئيسها
تاريخ إبسوس فى التضليل لا يستهان به، فالشركة محترفة فى تزوير الأبحاث والبيانات، بتخليها عن قواعد الشفافية، ورئيسها نفسه فى حوار له اعترف بهذا التضليل الممنهج حيث قال فى حوار سابق له عن كيفية إجراء البحث والاحصائيات :"نعتمد على الحضر فقط، لأنه ليس واضحا حتى الآن الفرق بين الحضر والريف، فنفضل أن نقول إننا نعتمد على الحضر، بدلا من أن نقول شيئا ويشتبه علينا، فالتمييز بين الحضر والريف ليس واضحا حتى الآن".
حديث رئيس إبسوس عن اعتماد الشركة فى أبحاثها على نسبة من الحضر فقط، يثبت التضليل الكبير الذى يخدع به "المعلنين".. فكيف لشركة تقدم أبحاثا ودراسات تعتمد على فئة واحدة وتتجاهل جميع المحافظات التى تمثل السواد الأعظم من الشعب المصرى؟.. ثم تخرج ببيانات على هوى صاحب الشركة والوكيل الذى يتعامل معها فى مؤامرة واضحة لضرب الفضائيات المنافسة.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: النتائج التى تصدرها الشركة عبثية
وفى صحوة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تجاه مخالفات إبسوس ومخططها الرهيب، قال مصدر مسئول بالمجلس إن ما أثير فى تقرير شركة "إبسوس" بشأن نتائج دراسات نسب مشاهدات الفضائيات، يؤكد أنها لا تتبع المعايير المهنية والدقة، مضيفًا :"تقاريرها مضللة.. والنتائج التى تصدرها الشركة عبثية"، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى سيكون له دورًا كبيرًا فيما يخص الشركات المعنية بقياس الرأى العام طبقًا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة