قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات لمناقشته مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة أحال لها مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية من حزب الوفد، وأخر من إحدى النائبات.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك تباين فى وجهات النظر من المهتمين بشأن قانون الأحوال الشخصية ومن بعض الجمعيات، لافتا إلى أن اللجنة تناقش القوانين المقدمة لها بدراسة متأنية.
وأشار أبو حامد إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع كل الجهات المعينة بالأمر والاستماع لجميع وجهات النظر من المجلس القومى للمرأة والجهات الشريعية حول التعديلات على القانون بما يحقق المصلحة الاجتماعية.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال عدد من مشروعات القوانين بشأن الأحوال الشخصية للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة