أكدت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، فى بيان رسمى لها، أنها قررت إحالة أوراق حزب البناء والتنمية –الذراع السياسى للجماعة الإسلامية– إلى المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله، لمخالفة الحزب البنود الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص هذه البنود على:
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
* عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
* عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
* عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
* عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى
* علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة