قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللامركزية المالية لن تتحقق بشكل كامل فى الوحدات المحلية بعد إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكن سيتم تطبيقها بالتدريج وفقا للدستور، مؤكدا أن القانون الجديد يمنح المحافظين صلاحيات واختصاصات قوية تطلق يدهم ولا تجعلها مرتعشة فى اتخاذ القرارات، مما يساهم فى دفع عملية التنمية بالمحافظات.
وأشار "الحسينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن المادة 242 من الدستور تنص على أن تتلزم الدولة بتطبيق اللامركزية بالتدريج خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، مضى من المدة 3 سنوات، مستطردا: "لكن نستطيع خلال السنتين المتبقيتين تطبيق لامركزية الصرف بأن تخصص ميزانيات للوحدات المحلية من الموازنة المركزية وترتبط بمشروعات تنموية محددة ببنود وأسس ثابتة وخطة تنموية، وفى حال وجود فائض ولم يتم التنفيذ فى المدة الزمنية المحددة يرحل لسنوات قادمة ويكون مرتبطا بنفس الخطة التنموية".
وتابع وكيل "محلية البرلمان": "أطلقنا عنان وأيدى المسئولين فى مشروع القانون الجديد فى استخدام هذه الأموال فى تنفيذ خطط تنموية إنتاجية واستثمارية ومحددة بمدة زمنية، وبالتالى نحاول تطبيق اللامركزية والاستقلال المالى فى الوحدات المحلية بأن نطبقها فى الصرف على الأقل لأن تطبيق لامركزية التمويل صعب حاليا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد استقلالا ماليا كاملا للوحدات لعدم وجود أى مشروعات تنموية أو إنتاجية أو استثمارية يتم من خلالها تمويل مشروعات أخرى، وكل الموارد رسوم لا تؤدى إلى دخل كامل يبنى عليه خطة تنموية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة