سوزى ناشد: سأتقدم بمشروع قانون لـ"تعيين قاضيات بمجلس الدولة"

أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها ستتقدم بمشروع قانون دور الانعقاد المقبل بالدورة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب، بشأن تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المادة 11 فى الدستور، والتى تنص على:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".

وقالت عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تعكف على دراسته تجسيدا لما ورد فى دستور 2014 والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخر.

واعتبرت أن قلة عدد القاضيات فى مصر يأتى نتيجة طول مراحل القبول فى التعيينات، مؤكدة أن الطالبات دائما ما يتساءلن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة.

وشددت أن تاريخ عمل المرأة فى مصر يؤكد حقها فى العمل بأى مهنة، لافتة إلى أنها الهيئة القضائية الوحيدة التى لا تقبل قاضيات.