أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة والالتزام باستخدام الأرض فى الغرض الذى خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءًا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف فى الأراضى بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضى الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة