أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات منذ إقرار دستور2014.
وتنص المادة على: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وأوضح عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك تراكمات لدى المواطنين والمرشحين أنفسهم بأن الانتخابات التى لم يتم الإشراف القضائى الكامل عليها ستكون مزورة ولكن الجميع شهد أن الانتخابات الأخيرة تمت بشفافية كاملة ولابد من تنشئة جيل جديد قادر على تولى عملية الإشراف على الانتخابات وإلا ما هو دور الهيئة الوطنية للإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة