عقد ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال اجتماعًا اليوم الثلاثاء برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، للتوافق على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أسوة بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد على حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وحضور جميع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال للتوافق بشكل نهائى على صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسى التأمينى فى 31 ديسمبر 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بأثر رجعى من يناير 2017.
وقال سعفان: إن الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أعلن مبادرة من جانبه بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة برؤيته فى قيمة هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
ودعا الوزير المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى معتصم راشد لإعلان المبادرة، حيث أشار إلى أنه فى ضوء الدور المنوط بالاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وحرص مجلس إدارته القيام بمسئولياته الاجتماعية تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، فقد وافق على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلاً عن العاملين بالشركات المساهمة، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2017 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا وأقصى 300 جنيه.
وأوضح أن المبادرة راعت إعفاء هذه العلاوة من الضرائب والرسوم، فضلاً عن ما تم صرفه من علاوات (بخلاف العلاوة الدورية ) منذ يناير 2017، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
وأكد أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، يرى أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة محدودى الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، ولضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
ومن جانبه قدم "سعفان" الشكر لاتحاد المستثمرين لحرصهم على مصالح العمال والاهتمام بصرف علاوة للعاملين فى القطاع الخاص، أسوة بما تم فى القطاع الحكومى، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وفى نفس الوقت تحمى العمال وأصحاب الأعمال.
وفى السياق نفسه تقدم محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر بالشكر باسم العمال لجميع رجال الأعمال والمستثمرين على هذه المبادرة التى تنم عن العلاقة الطيبة بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أن سبب قيام الحكومة بصرف العلاوة بأثر رجعى من أول يوليو 2016 لتأخرها فى الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، وذلك لأسباب ليس للعامل دخل فيها.
وقال وجدى الكردانى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية: إن القطاع السياحى فى مصر ما زال يمر بأزمات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنشآت السياحية والفندقية التى تصرف رواتب لعمالها دون أى عمل حقيقى على أرض الواقع، كما أن هناك نسبة كبيرة من المنشآت السياحية تم غلقها فى عدد من المحافظات، ومع ذلك تم صرف علاوة 15% للعاملين، لإيمانها بضرورة توفير كل السبل للعامل لأهمية تحسين أجورهم ولضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأكد الوزير أننا حريصون على طرفى العملية الإنتاجية وإيجاد نوع من التوافق بينهما، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق قضت المبادرة بأن يتم الصرف بأثر رجعى 6 أشهر فقط، بدلاً من 12 شهرًا كما تقرر للعاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدًا أن ذلك يصب فى مصلحة أصحاب الأعمال، فضلاً عن أنها قدمت حلولاً كثيرة لغير القادرين على صرفها دفعة واحدة، وذلك من خلال تقسيمها على دفعات، فضلاً عن أن المبادرة تقضى بأن يتم الصرف بأثر رجعى 6 أشهر فقط.
وأكد "سعفان" حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.
حضر الاجتماع عن العمال: محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وخالد الفقى، والسعيد النقيب نائبى رئيس الاتحاد، وعبد الرحمن عبد الغنى أمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعن أصحاب الأعمال وجدى الكردانى ممثلاً للاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور أشرف إسماعيل عن الاتحاد المصرى للتأمين، ومعتصم راشد عن اتحاد المستثمرين، وشريف جامع اتحاد بنوك مصر، وأبو العينين حسن عن وزارة التعليم العالى، وعصام شحاتة عن وزارة التضامن الاجتماعى.
