الصين تقترح إقامة 3 ممرات بالمحيطات لربط آسيا بأفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا

 اقترحت الصين بناء ثلاثة "ممرات اقتصادية زرقاء" فى المحيطات تربط آسيا بأفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا والمناطق الأخرى بالعالم فى محاولة لتعزيز التعاون البحرى فى إطار مبادرة الحزام والطريق وذلك فى وثيقة رسمية بعنوان (شأفكار حول التعاون البحرى فى بناء الحزام والطريق) أصدرتها اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوثيقة التى صدرت بشكل مشترك من قبل لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، التى تعد أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادى فى الصين، ومصلحة الدولة للبحار والمحيطات، أن الصين ترغب فى الانخراط فى التعاون البحرى الشامل والواسع النطاق وبناء منصات تعاون مفتوحة وشاملة مع الدول على طول طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين وتعزيز الشراكات المفيدة للطرفين وتشكيل محرك للتنمية المستدامة.

ووفقا للوثيقة، التى نشر نصها كاملا بوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، سيمر الممر الاقتصادى الصينى - الهندى - الأفريقى - المتوسطى - البحرى غربا عبر بحر الصين الجنوبى إلى المحيط الهندى ويربط الممر الاقتصادى لشبه جزيرة الهند الصينية، ويتواصل مع الممرات الاقتصادية للصين - باكستان وبنجلاديش - الصين - الهند - ميانمار.

وسوف يمر ممر الصين - أوقيانوسيا - جنوب المحيط الهادىء جنوبا عبر بحر الصين الجنوبى إلى المحيط الهادئ بينما من المتوقع أيضا أن يربط ممر اقتصادى آخر أوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي.

ودعت الوثيقة الدول الواقعة على طول طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين إلى التركيز على "تقاسم الفضاء الأزرق وتنمية الاقتصاد الأزرق" الذى سيستهدف قضايا مثل حماية البيئة البحرية والتواصل البحرى والأمن البحرى والإدارة المشتركة للمحيطات.

وذكرت الوثيقة التى جاءت كنتاج لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذى عقد فى شهر مايو الماضى ببكين، أن الصين ستلتزم بروح طريق الحرير للسلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنافع المتبادلة وتجنيب الخلافات وبناء توافق فى الرأي.

كما وعدت الصين فى وثيقتها، بالالتزام بقواعد السوق والمعايير الدولية، ما يفسح المجال للمؤسسات للعب دور أساسى فى التعاون.

وشددت الوثيقة على التنمية المشتركة وتقاسم المنافع بين البلدان المشاركة، وأضافت "سنخطط معا ونطور معا ونشارك فى ثمار التعاون".

يذكر أن رجل الاقتصاد البلجيكى غانتر بولى ابتكر مفهوم الاقتصاد الأزرق الذى يقوده نموذج الأعمال المعتمد على الاستثمار، والذى يستخدم الموارد المحلية، إذ يركز هذا الاقتصاد على خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وابتكار نماذج عملية فى هذا المجال.