قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة فى القع الحكومى لتولى المناصب القيادية، مشيرة إلى أن نظام التعيينات فى القطاعات الحكومية سوف يعتمد على المسابقات وفقا لنظام الإعلان، مؤكده على أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصف وظيفى ومتطلبات أداء الوظيفة وتحدد نظام اكثر شفافية لتقييم الأداء.
وأكدت السعيد فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التى هى مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والبنك المركزى المصرى.
