تحمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عاتقها مسؤولية إصدار تشريعات تتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، خاصة فيما يتعلق بقانونى العمل والتنظيمات النقابية، اللذين تعكف اللجنة على مناقشتهما خلال الأيام الماضية، وذلك للخروج بمصر من القائمة السوداء التى أعدتها المنظمة الدولية، وتشمل الدول التى توجد عليها ملاحظات.
محمد وهب الله: البرلمان سيلتزم بملاحظات "العمل الدولية" فى مناقشة "التنظيم النقابى"
فى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية تضمن ضرورة أن يراعى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.
وأكد "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمة المختصرة التى تصدرها منظمة العمل تتضمن الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة، وذلك بعد مناقشتها فى اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة "الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال" والاستماع لردود الحكومات ومنحها مهلة أو وقتا كافيا لتلافى هذه الملاحظات، وذلك وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريحه، إلى أن المنظمة الدولية أجرت حوارا مطولا حول مشروع قانون المنظمات النقابية، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلافى فيها ملاحظات مكتب العمل الدولى على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى، لافتا إلى أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة المشروع وسيتم مراعاة كل ملاحظات المنظمة الدولية.
عبدالرازق زنط: غياب قانون التنظيم النقابى سبب إدراج مصر بالقائمة السوداء
فى سياق متصل، قال النائب عبدالرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن السبب الرئيسى وراء إدراج مصر بالقائمة القصيرة السوداء بمنظمة العمل الدولية، هو غياب قانون التنظيم النقابى، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت مناقشة مشروعين، احدهما من الحكومة والآخر من النائب عبدالفتاح محمد، وتم الانتهاء من مناقشة الباب الأول.
وأضاف "زنط" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع الجديد لتنظيم العمل النقابى يلزم بإجراء انتخابات المنظمات النقابية خلال 90 يوما من إقرار القانون، قائلا: "تم مد الدورة النقابية، إلا أنه حال إقرار القانون قبل نهاية العام سيتم إجراء الانتخابات".
وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحه، مؤسسات الدولة بما فيها وزارة القوى العاملة والقنصليات والتمثيل التجارى، بالتحرك لتحسين صورة مصر الخارجية، مؤكدا أن البرلمان يسعى لإصدار القانون الذى يعد أول خطوة نحو اتخاذ هذا القرار.
جمال عقبى: منظمة العمل الدولية هدفها تحقيق التعددية النقابية
من جانبه، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، أن كل ما يهم منظمة العمل الدولية هو تحقيق التعددية النقابية، وألا يكون هناك اتحاد واحد فقط يمثل العمال، وإنما تحقيق مبدأ التعددية النقابية من خلال عدد من الاتحادات، وحق كل 100 عامل فى مؤسسة تكوين نقابة.
وشدد "عقبى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن البرلمان سيلتزم بملاحظات منظمة العمل الدولية فى قانون التنظيم النقابى، كما التزم بها فى قانون العمل.
