قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، تجديد حبس أمين عهدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه قيمة الوقود الخاص بمحطة الحضرة التى يعمل بها بعد تزوير أذون الصرف.
وكانت نيابة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، محامى عام نيابات استئناف الإسكندرية، وجهت للمتهم تهمة التزوير فى أوراق رسمية، واختلاس مبالغ مالية قيمة وقود تلاعب فى حساباته.
كما طلبت النيابة العامة استدعاء أذونات الصرف الخاصة بمحطة الوقود، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، ومسئولى شركات البترول الموردة للوقود فى المحطة التى كان يعمل بها المتهم.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أمين عهدة محطة وقود تابع لمحافظة الاسكندرية، تلاعب فى كميات الوقود الواردة للمحطة، وزود الخزانات بالماء، ليتطابق منسوب الوقود مع الكميات المثبتة بأذونات الصرف، واستولى خلال عامين على حوالى 2 مليون و800 ألف جنيه.
وأكدت التحريات، أن أمين العهدة سئ السمعة ولديه سجل إجرامى، حيث أنه يحاكم فى 9 قضايا، عبارة عن ضرب، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وقضايا تبديد، وقد صدر فى حقه عدة أحكام قضائية، بلغت 6 سنوات، ويقوم بالاستئناف عليها، بالإضافة إلى تورطه فى ارتكاب جريمته، بالتزوير فى مستندات ومحاضر الاستلام الخاصة بالمحافظة، ليسهل عملية اختلاسه الأموال، كما أنه كان يقوم بخلط المياه مع الوقود فى الخزانات، بما يضر السيارات التى تستخدمه، ويسبب تلف لها.
وأوضحت تحريات المباحث، أن قرار لجنة الشئون القانونية والمالية بمحافظة الاسكندرية، والتى تم تشكيلها بالمحافظة، أكدت على أن المتهم اعتاد ارتكاب جريمته منذ عام 2014، وحتى نهاية مدة عمله 2016، وظهر ذلك، من خلال دفاتر الصرف الخاصة بمحطة الوقود، وأذونات الصرف المتلاعب بها، بالإضافة إلى شهادة مسئولى شركات البترول الموردة للوقود، والتى أثبتت حصوله، على كمية غير المسجلة بالدفاتر، على مدار عامين، ثم يقوم بتغيير أذونات الصرف، والأرقام المالية المدفوعة للشركة، لتتناسب مع القدر الذى يرغب فى الاستيلاء عليه، ويضع الماء فى الخزانات للتتناسب الكمية التى تسجل مع نفس الكمية التى يسجلها فى الأذونات الجديدة التى يزورها بنفسه.
فيما أنكر المقبوض عليه، جميع الاتهامات التى وجهت إليه، مؤكدًا فى اعترافاته أمام النيابة العامة، على أن الأمر ليس سوى افتراءات من مديره، الذى قام بإلصاق الاتهامات له، مشيرًا إلى أنه ترك العمل منذ فترة بالمكان.
بداية الواقعة، عندما تقدم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، بشكوى لمحامى عام نيابة استئناف الإسكندرية، تفيد وجود تلاعب بحسابات الوقود المنصرف لمحطة وقود الحضرة التابعه لمحافظة الإسكندرية فى الفترة خلال عامين 2014- 2016م والاستيلاء على قيمتها بدون وجه حق.
وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام "ا. ح"- 43سنة أمين عهدة محطة وقود، مقيم دائرة قسم المنشيه، باستغلال طبيعة عمله بالتلاعب فى كميات الوقود الواردة للمحطة خلال الفترة " 2014- 2016 " بتزويد خزانات استقبال الوقود الخاصة بالمحطة بالمياه لرفع منسوب الوقود بالخزانات لتتطابق مع كميات الوقود المُثبته بأذونات الصرف الواردة من شركات البترول للمحطة واختلاس باقى الكمية وبيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، وقيامه أيضًا بالتزوير بأذونات صرف كميات الوقود المنصرفة من المحطة للسيارات التابعة للمحافظة بإثبات صرف كميات من الوقود أعلى من الكميات المُنصرفه لها، و بلغت كمية الوقود 93066 لتر بنزين- 969258 لتر سولار وقدرت قيمتها 2863836 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة