قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عدم وجود قانون ينظم الانتخابات النقابية منذ عام 2005 أثر على نظرة منظمة العمل الدولية إلى مصر، مشيرا إلى أن مدة الدورة النقابية من 4- 5 حد أقصى، ولكن ما حدث أنه يتم المد فى غياب قانون ينظم انتخاباتها.
وأضاف محمد لـ"اليوم السابع" أن منظمة العمل الدولية مثلها مثل أى منظمة لها أبعاد سياسية فى مواقفها، قائلا: "بعد ثورة 25 يناير استحوذت على عدد من اللجان النقابية المستقلة التى ظهرت بعد 25 يناير، وعقدت عددا كبيرا من المؤتمرات فى مصر".
وتابع: "ظهور اللجان النقابية دون وجود ظهير نقابى حقيقى أدى إلى تشويه الحركة النقابية المستقلة، وهو ما سيتم علاجه بالقانون الجديد"، مؤكدا أنه بمجرد إصدار قانون تنظيم العمل النقابى سيتم حذف مصر من قائمة الدول التى يوجد عليها ملاحظات من جانب المنظمة الدولية.
