بالصور.. "كبسة تفتيش" لمحافظات الجمهورية.. حملة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والتفتيش لـ200 مشروع على بينهم 85 مشروعا بـ"القاهرة والجيزة".. ورصد مشاكل المستثمرين واقتراحاتهم أبرز مهام الحملات

شُنت حملات موسعة على الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، بمساعدة الأجهزة الأمنية، لمراقبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمولها البنوك، حيث تراقب الهيئة 200 مشروع على مستوى الجمهورية من بينهم 85 مشروعا بمحافظتى القاهرة والجيزة.

ورصدت الحملة المعوقات التى تقابل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدى التزام البنوك بمتابعة تنفيذ المشروعات، ومدى التزام المقترض بتنفيذ المشروع وتنفيذ الاشتراطات، كما تعمل الحملة على رصد العراقيل التى تواجه أصحاب المشروعات سواء الحصول على دفعات القرض من البنك، والعمل على حل المشكلات التى تواجه أصحاب المشروعات للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك لصالح الدولة والقضاء على البطالة.

وتتكون كل حملة مصغرة فى المحافظات من عضو رقابى، ومندوب من هيئة التأمينات، ومفتش من البنك المانح للقرض.

يذكر أن حجم القروض الصغيرة والمتوسطة يبدأ من مليون جنيه، ويصل إلى 50 مليون جنيه، بفائدة 5%، حيث أعلنت الحكومة بعد تكليفات من الرئيس فى العام الماضى تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى سوهاج شنت أجهزة الأمن بسوهاج، حملة مكبرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على قروض من البنك الأهلى والوقوف على مدى حالة النشاط والتأكد أنه قائم والالتزام بالنشاط الذى حصل على القرض وأى مشاكل تواجه الشباب الحاصلين على القروض وذلك بمنطقتى ساقلته شرقا والكوامل غربا، وذلك بحضور مندوب من البنك الأهلى وتستمر الحملة لمدة 3 أيام تنتهى بعد غد الأربعاء.

كما شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة موسعة على المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، لتفقدها وللوقوف على المشاكل التى تواجهها وتؤثر على الصناعات المختلفة، للعمل على حلها بهدف إعادة تشغيل هذه الصناعات، وفق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة.

ومن بين هذه المصانع مصنع dpc لإنتاج المواد الكيماوية ومصنع محمد حمدى شبانة للأثاث، حيث تعددت مشاكل أصحاب المصانع، وأن تعويم الجنية إثر على جميع الصناعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقراره بالأسواق.

كما تناول أصحاب المصانع ارتفاع أسعار جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات الواردة من السوق الأوربى، وتعقيد إجراءات الاقراض من البنوك وتعدد الأوراق المطلوبة للحصول على القروض.

واقترح أصحاب المصانع توفير الدعم الكافى وتسهيل الإجراءات البنكية ومنح قروض لأصحاب المنشآت الصناعية، وتوفير الخامات بأسعار مناسبة للحد من تعثر المصانع وتوقف إنتاجها، وكذلك حل مشاكل الضرائب والتقديرات الجزافية، التى لا تناسب مع حجم الإنتاج والتسويق.

وفى نفس الإطار حظيت محافظة ببورسعيد بحملة موسعة هى الأخرى، شملت المرور على المشروعات الصغيرة التى تمولها البنوك للوقوف على حالة نشاطها واستغلال القروض التى قدمتها البنوك لاسيما البنك الأهلى.

ومن جانبه قال العقيد محمد الجهينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "أن الحملة جاءت فى إطار الحملات على المشروعات الصغيرة التى يمولها البنك الأهلى والوقوف على حالة نشاطها والمشاكل التى تواجهها".

وأضاف "الجهينى" أنه تم المرور على 10 مشروعات ضمن مبادرة البنك الأهلى لتمويل المشروعات الصغيرة مشيرا إلى أن نسبة القروض لتمويلها تتراوح من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه بإجمالى 15 مليون جنيه لكل المشروعات وتم رصد ممارسات كافة العملاء وممارستهم الفعلية للنشاط.

وأوضح أنه تم التأكد من مزاولة النشاط لكافة المشروعات والالتزام فى تسديد أقساط القروض وموقفهم الضريبى والتأمينى وسمعتهم الطبية والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم، التى تمثلت فى ارتفاع بعض أسعار المواد الخام.

وأشار إلى أن الملاحظات التى تم رصدها تمثلت فى تواجد بعض العمالة غير مؤمن عليها وتم التنسيق للتأمين على العمال وتصحيح موقفهم فى العمل.

هذا وكانت قد بدأت الحملة جولتها بالمرور على شركة الشرق لإنتاج المواسير والمنتجات البلاستيكية ورصدت الحملة أن نشاط المصنع قائم وينتج وهو أحد المصانع الممولة من قبل البنك الأهلى.

وطالب صاحب المصنع القائمين على الحملة بإيجاد طرق لتسهيل حركة المواصلات من وإلى سيناء حيث إنه المصنع الوحيد لإنتاج مواسير البى فى سى فى منطقة القناة وسيناء.

وشنت أجهزة الأمن حملة أخرى فى محافظة الغربية، وشارك فيها مسئولون من التأمينات الاجتماعية ومندوب من البنك الأهلى.

وبدأت الجولة داخل أحد مصانع النسيج بمنطقة الزراعة بالمحلة، وقام ضابط التفتيش بفحص رخصة المصنع واستمارات التأمين على العمال، كما تم فحص ماكينات المصنع وخطوط الإنتاج، ثم توجهت الحملة لمشروع صغير لبيع المبيدات بشارع مكتب العمل بمنطقة محب أول المحلة، وتبين استيفاؤه كل الشروط سوى التأمين على العامل بالمحل، وتم توجيهه بسرعة إنهاء إجراءات التأمين عليه.

كما شنت الأجهزة الأمنية حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة للوقوف على مدى حصولها على تراخيص مزاولة نشاطها وكذلك مراجعة الموقف التأمينى للعاملين بتلك الشركات.

وتفقد رجال الحملة عدد من الشركات الخاصة بمراكز دمنهور إيتاى البارود وأبو حمص وإدكو وكوم حمادة لمعرفة مدى حصولها على قروض مالية من الدولة وقدرتها على السداد بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تتكشف خلال الحملة الرقابية.

شارك فى الحملة الرائد أسامة كمال والرائد أحمد نجيب بالإضافة إلى لجنة موسعة من القطاع المصرفى تضم محمد إدريس ومحمد زهير من البنك الأهلى المصرى ومحمد حامد وإيهاب صهوان من هيئة التأمينات الاجتماعية.

وشنت الأجهزة الرقابية حملة مكبرة على المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الحاصلة على قروض من البنك الأهلى وذلك للوقوف على حقيقة وجود المشروع والتزامه بالضوابط والاشتراطات، والالتزام بالنشاط الذى حصل على القرض والمشكلات التى تواجههم وذلك بمدينة أسيوط.

 

 

 

الأجهزة الرقابية تشن حملة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (12)