تعد الدقهلية ثالث محافظة زراعية على مستوى الجمهورية بحوالى 642 ألف فدان، بنسبة تتجاوز 8% من المساحة المزروعة، وقال تقرير من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، حصل عليه "اليوم السابع" على نسخة منه، إن عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 99 ألف حالة حتى منتصف العام الجارى، بمساحة وصلت إلى 4 آلاف و972 فدانًا.
وأوضح التقرير أن حالات التعدى على أملاك الدولة فى محافظة الدقهلية، بلغت 838 حالة بمساحة 123 ألفا و853 مترا، أما أملاك الدولة من الأرض الزراعية فقد بلغت مخالفاتها 20 حالة بمساحة ضخمة تصل إلى 737 فدانا وتم إزالة معظم تلك الحالات فى الحملة الاخيرة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
ويقول محمود السبع، فلاح من إحدى قرى بلقاس، إن البناء الأراضى الزراعية مستمر، رغم ما يبذل من جهود لمنع ذلك، وهناك عدة أسباب تدفع الفلاح لذلك، إما الفساد المستشرى بين العديد من الموظفين فى المحليات والذين يمنحون المخالفين فرصا لاستكمال جريمتهم بتسجيل محضر مخالفة فقط دون الإزالة الفورية، أو التراخى فى إجراءات تأمين القوات اللازمة للمشاركة فى عملية الإزالة، حيث تحتاج إلى دراسة أمنية وترتيبات خشية من ردود فعل بعض المواطنين الذين كثيرا ما يتجمهرون عند تنفيذ الإزالة.
أما أحمد شعبان، فلاح من تمى الأمديد فيقول إن التعديات على الأرض الزراعية زادت كثيرا جدا، فى فترات العطلات والأجازات والأعياد، وخاصة ليلا، ولا يوجد رادع للمخالف، حيث إن ما يحدث هو ضبطه وتحويله إلى النيابة التى سرعان ما تفرج عنه بكفالة أو بالتعهد بإزالة المخالفة.
وقال مهندس بهيئة استصلاح الأراضى الزراعية، رفض ذكر اسمه، إن حالات التعدى فى معدلها اليومى تصل إلى حالة يوميا، ويتم التعامل الفورى معها بالإزالة، وأنواع البناء مختلفة، والتعديات كثيرة جدا، ولا يوجد حامى لموظفى الزراعة الذين يتعرضون للخطر والتهديد، أثناء تنفيذهم للقانون.
وناشد المهندس بهيئة الإصلاح الزراعى، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريعات قوية لوقف التعدى على الأرض الزراعية، بالتنسيق مع المحليات والشرطة، لأن الإدارات الزراعية دورها التعاون مع الفلاح وإرشاده وتشجيعه على الإنتاج وليس التصادم معه فى مخالفات المبانى.
وقال أحمد عبد الغنى، مهندس بمديرية الزراعة بالدقهلية، إن الإدارة الزراعية، تبدأ أولا بعملية تسجيل المخالفة إلى الوحدة المحلية، وهنا يقع أكبر فساد، وإن لم يتم التستر على صاحب المخالفة، تحول من الوحدة المحلية، إلى قسم الشرطة التابع له صاحب المخالفة، وبعض المخالفين يختارون الليل وأيام الإجازات لتنفيذ مخططهم بالبناء وإقامة التعديات.
فيما صدر بيانا رقابى، من محافظة الدقهلية، أشار إلى تراخى مسئولين بالوحدات المحلية والجهات الأمنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ووقف التعدى على الأراضى الزراعية، منذ ثورة 25 يناير 2011 مما أدى إلى تجريف مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وسهل للمواطنين المخالفين، عملية التعدى على الرقعة الزراعية، بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، بلغت مساحتها ما يزيد عن 5226 فدان، ما يعادل نحو 18.7 مليون متر مربع، الأمر الذى يهدد الأمن القومى والغذائى للبلاد.
وانتشرت ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية فى المحافظة، بشكل كبير وظاهر، و بلغ متوسط المساحة المتعدى عليها بالبناء يومياً بنطاق ما يقرب من 15 ألف متر مربع بشكل شبه يومى، تتآكل من الرقعة الزراعية، مما يضر بهيبة الدولة بتنفيذ كافة ما تصدره من قرارات مع إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة مع المسئولين، الذين تثبت مسئوليتهم وتراخيهم فى تنفيذ تلك القرارات أو بتوصيل المرافق بطرق غير قانونية لحالات التعديات على الأراضى الزراعية.
وأفاد المصدر بهيئة استصلاح الأراضى الزراعية، إن عدم تنفيذ القانون، لم يؤد إلى تآكل الرقعة الزراعية فحسب، إنما أدى إلى حرمان إيرادات الموازنة العامة للدولة من أموال تزيد عن 10 ملايين جنيه، على سبيل الغرامات وأتت مراكز طلخا ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وميت سويد ونبروه، فى مؤخرة المراكز التى تقوم بتحصيل الغرامات، رغم وجود مبالغ مالية كبيرة على المواطنين.
فيما توعد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، بالتصدى لكافة المخالفات والتعديات، التى تضر بهيبة البلاد، وبالأمن القومى المصرى، وأهمه الأمن الغذائى، حيث تمثل الرقعة الزراعية السلة الغذائية الكبرى للشعب المصرى، والتى يعتمد عليها فى كافة احتياجاته الغذائية.
وقال محافظ الدقهلية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن الزراعة هى المسئول الأول عن المخالفات، والبناء على الأراضى الزراعية، ولابد أن يقوم ممثل الزراعة بإبلاغ الوحدة المحلية عن أى مخالفة على الرقعة الزراعية، ولكن ما يحدث أنه لا يقوم الكثير منهم بالإبلاغ، ونحن نقوم بإعداد أبحاث وتحريات حول المتقاعسين والفاسدين ومسهلى الفساد، ولن أترك فاسدا فى موقعه، ونقوم حاليا بدراسة إزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية، أو النظر فى وضعها القانونى، وما سيقوله القانون، سنطبقه، لإن الدولة دورها فرض سيطرة القانون، وإنفاذه وإعماله.
إفساد المحاصيل لتبويرها
بوار الأرض
البناء على الأرض الزراعية
أبنية مخالفة داخل الأراضي الزراعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة