قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت،إحالة الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة لدائرة الموضوع وتحديد جلسة ٢٦ اغسطس لنظرها .
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد مصطفى
ايه اللي بيحصل ده
هو احنا هنفضل مرهونين كدا المفروض يتم تسجلنا احنا محامين من زمان ومش معنى أننا لم نقدم ما يثبت شغلنا في 2015 و 2016 نتمنع من الحصول على كارنيه 2017 ده ظلم واضح وليه النقابة ما تسجل الناس ولما يتعمل قانون نتحاسب بالقانون ده اللي أعرفه والنقابة المفروض تاخد ده في الاعتبار ولا ايه يا جماعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل في كا انسان يقطع عيش محامي بيشتغل ويصرف علي اولاده مش عارف والله هنروح فين تاني نسرق ولا نعمل ايه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
#نقيب_المحامين_لا_يحترم_احكام_القضاء
#نقيب_المحامين_لا_يحترم_احكام_القضاء
عدد الردود 0
بواسطة:
#محامون_صامدون
#نقيب_المحامين_فقد_الشرعية
من الملاحظ ان السيد النقيب لايأبه بأحكام القضاء ، ولذلك يجب على كل السادة المحامين الوقوف ضد ألاعيبه هو ومن على شاكلته ، ويجب الصمود أمامه ، ويجب ايضا اتخاذ اجراءات سريعة لإنهاء هذا الموقف السخيف . 1. يجب سحب الثقة من السيد النقيب والمجلس الحالي. 2. سرعة اجراء انتخابات عاجلة لاختيار نقيب جديد . ولتحقيق ذلك يجب الدعوة لعقد الجمعية العمومية الى اجتماع طارىء على ان يكون ذلك فى اسرع وقت ممكن . المطلوب من السادة المحامين المهتمين بأمور نقابتهم تسجيل اسمائهم وارقام عضويتهم وارقام تليفون الخاصة بهم .