تقدم النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، بخصوص قرار إنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات، لتكون بمثابة كيان رقابى جديد للإشراف على تداول المبيدات، رغم وجود عدد من الكيانات الحكومية المعنية بالأمر، قائلا: "الحكومة شاطرة فى الإنشاءات التى تكلف الدولة مبالغ طائلة، ولكن لماذا لا نفعل الكيانات القائمة بالفعل؟".
وأضاف "بركات"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة وأقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لم تنجح فى منع انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة التى تتسبب فى انتشار الأمراض الخطيرة.
وأكد عضو مجلس النواب عن المنوفية، أن الرقابة الحقيقية على المبيدات تتحقق من خلال عودة دور الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة، لتقوم بتسليم التقاوى والأدوية الزراعية والمبيدات للفلاحين، موضحا أن القانون رقم 53 لسنة 1966 الذى يحكم مسألة المبيدات، لم يعد يحقق العقوبة الرادعة، إذ تتراوح العقوبات فيه من 5 جنيهات إلى 30 جنيها، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم" لتصل العقوبة إلى 100 ألف غرامة وحبس من 6 شهور إلى سنتين.
