طلبت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا المزيد من الوقت لتقديم أوراق للرد على قرار لمحكمة استئناف بتأييد وقف لتنفيذ حظر مقترح للسفر على دخول مواطنى ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتدرس المحكمة العليا طلبين عاجلين من الحكومة بتنفيذ فورى لقرار الحظر الذى صدر فى السادس من مارس. كان قرار الحظر الصادر فى مارس المحاولة الثانية من جانب الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على السفر من خلال أمر تنفيذى.
وقال القائم بأعمال المحامى العام جيف وول فى رسالة إن الحكم الذى أصدرته أمس الاثنين الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف فى سان فرانسيسكو يتطلب أن تقدم الحكومة بيانات جديدة واقترح تقديمها بحلول 15 يونيو.
وأضاف وول أن قرار المحكمة لصالح ولاية هاواى "هو الأول الذى يتناول الأمر التنفيذى من حيث الموضوع على أساس قانونى وليس دستورى".
وأشار إلى أن محامى هاواى اعترض على المقترح الوارد فى الرسالة.
وتابع أنه فى ظل التصور الحكومى فسوف تتمكن المحكمة العليا من مناقشة كيفية التعامل مع الطلب العاجل فى اجتماعها فى 22 يونيو.
غير أنه لا يزال بوسع المحكمة إصدار أمر بشأن طلب عاجل آخر فى دعوى مماثلة من ماريلاند.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة