عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية، وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين.
تناولت الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو ، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية .
وأوضح قابيل أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية،مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لان يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل انشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات .
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وأكد قابيل أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وانشاء بعض مشروعات التعاون الفني مشيرا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية .
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمد ربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الاعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية، مؤكدا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
