أحالت وزارة العدل في القضية 94 لسنة 59 قضائية عليا مدير عام القضايا، وأحد المحامين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، للمحكمة التأديبية العليا لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة.
وتبين أن أحمد عادل محمود، المحامى بالشئون القانونية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أهمل في مباشرة الاستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية استئناف عالى القاهرة، وذلك بعد م حضور جلسات المحكمة، مما ترتب عليه شطب الاستئناف، وأعتباره كأن لم يكن.
وجاء بأوراق القضية، أن عمرو محمد عدلى، مدير عام القضايا والتنفيذ بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تراخى في إخطار رئيس قطاع الشئون القانونية بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 1123 لسنة 15 قضائية إستئناف عال القاهرة لمدة قاربت العامين مما ترتب عليه التأخير في إحالة المخالفة للتحقيق.
