قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى وسفير النوايا الحسنة، إن الحديث حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، كثيرًا للغاية لكن الغالبية العظمى منه غير قانونى.
وأضاف حلمى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المادة 151 من الدستور، تنص على أن الاتفاقيات الدولية تعقدها الدولة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية، لأنها من أعمال السيادة، وهى ليست قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اتفاقية رسم الحدود بين مصر وقبرص رفضها مجلس الدولة باعتبارها من أعمال السيادة، وبالرغم من ذلك فهى مماثلة لتلك الاتفاقية بين مصر والسعودية.
وأشار إلى أنه حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيمكن أن تحل الأزمة بالطرق السلمية لحل المنازعات أو التحكيم الدولى، مؤكدًا أن لا حق لأحد فى مناقشة الاتفاقية إلا البرلمان وفقا للدستور فى مادته 151 فقرة 1.
وأوضح أستاذ القانون الدولى، أنه لا يوجد أى وثيقة سابقة تتحدث عن رسم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لكن هناك اتفاقية 1906 للحدود البرية فقط فى هذا الشأن، مضيفًا: "لكن يجب أن نرجع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 التى وضعت الأساس فى رسم الحدود البحرية بين الدول ومن ضمنها خط الأساس وهذا يعنى أنه إذا تم قياسه فإن هذه الجزر تابعة للسعودية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة