قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الوزارة على التواصل الفعال مع الرأى العام، لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.
وأضاف "كجوك"، فى لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين فى نقابة الصحفيين، حول الموازنة العامة للدولة، أن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولى فى الموازنة العامة، وهو العجز الكلى مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها فى عام الموازنة، وإلى أى حد استطاعت جعل الإيرادات تغطى المصروفات، موضحا أن البيان المالى للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع، يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالى.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن من المتوقع أن يصل العجز الأولى للعام المالى الجارى إلى ما بين 1.7 و1.8% من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة 2017/ 2018 تحقيق ١١ مليار جنيه فائضا أوليا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، واستعرض "كجوك" بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلى بقوة، حتى تقل نسبة الدين العام للناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التى باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5% من الإيرادات العامة.
وتابع "كجوك" تصريحاته للمحررين الاقتصاديين، قائلا إنه ما زال هناك كثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها بأن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة، لافتا إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثى ضرائب المرتبات التى تقدر بنحو 33 مليار جنيه فى 2016/ 2017، تأتى من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين خارج أجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة.
وأكد نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها، بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة، مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع الخدمات فى الناتج المحلى تصل إلى 50% حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج، متوقعا عدم حدوث زيادة ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الإعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمى.
وعن ملف الصناديق والحسابات الخاصة، قال "كوجك" إن وزارة المالية حريصة على إلزام كل الصناديق والحسابات بتحديث بياناتها، وإخطارها بها، والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها، وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة، مشددا كذلك على حرص الوزارة على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أى تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية، التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة.
وتوقع نائب وزير المالية، أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين فى السنة المالية الجارية 305 مليارات جنيه، بنسبة 31% من إجمالى الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبر بنود الإنفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق فى موازنة 2017/ 2018، نتيجة تراكم دين عام كبير، حانت لحظة مواجهته وتوزيع عبء إصلاحه بشكل عادل على الجميع.
وشدد "كجوك"، على أهمية ملف التأمينات الاجتماعية الذى تتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكل الأطراف، لإنجاز إصلاح عميق ومستدام فيه، يحقق توازن النظام التأمينى ويضمن معاشا كريما للجميع، مشيرا إلى أن بيانات التسعة أشهر من يوليو 2016 حتى مارس 2017 توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، ما يدل على أن التسعير الطبيعى يقود إلى ترشيد الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور فى إصلاح الدعم، وأن من المأمول أن يصل ما يتم إنفاقه على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدى، إلى 50 أو 60 مليار جنيه مستقبلا، مقابل 15 مليارا فى العام المالى المقبل.
وكشف "كجوك"، عن أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج فى الوزارت المختارة، لبدء تطبيق موازنة البرامج بها، وضمان معاملة حسابية دقيقة لتكلفة كل خدمة على حدة، مؤكدا أن أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة، تسهم فى بناء هيكل اقتصادى أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات فى الناتج المحلى، لضمان نمو حقيقى وخلق فرص عمل منتجة أكثر، وتحسين مستويات المعيشة، مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالى المطلوب، عبر حوافز مالية وإدارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية.
وأوضح نائب وزير المالية، أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى فى طريق طويل بدأناه للإصلاح المالى والاقتصادى، منوها بأن مؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات، ليسجل مؤشر طلبيات التصدير فى مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة، مع تحسن نسبى فى الإنتاج الصناعى، ما يتعين معه مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة.
من جانبها، شددت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فى مداخلة لها خلال الندوة، على أهمية المكاشفة المستمرة والمصارحة فى كل خطوات الإصلاح، وأن تقدم الحكومة القدوة فى ترشيد الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة