قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه يتواصل مع أجهزة المحلية لمتابعة الموقف حيال ميل برج سكنى مكون من 12 دور بمنطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الإسكندرية، على العقار المقابل له، مشيرا إلى أن هذه الواقعة المؤلمة هى تجسيد لما حذرنا منه مرارا و تكرارا خلال الفترات الماضية، وهى ليست الأولى وللأسف لن تكون الأخيرة، قائلا:" كم من العقارات و الأبراج التى تم تشيدها بالإسكندرية خارج إطار الإشراف الحكومى تتجاوز الآلاف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ "اليوم السابع": أخشى أن تكون هذه الحادثة هى بداية انهيارات العقارات و ذلك من جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية والضغط على المرافق بأحمال أكبر من قدرتها، وأيضا عدم وجود إشراف هندسى و تراخيص معتمدة يجعلنا دائما فى حال الريبة من صلاحية المبنى.
وطالب "السجينى" الأجهزة التنفيذية المختلفة بتشكيل غرفة عمليات بالإسكندرية للبدء فى وضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الوقائع بأقل خسائر ممكنة، مؤكدا أن قرارات الإزالة شكلية و أدوات التواصل بين الجهات شبه مفقودة كما أن امكانيات التنفيذ ضعيفة ، قائلا:" يجب أن نعترف أن أفة بناء الأبراج المخالفة بالاسكندرية معقدة و مكونات مواجهتها تحتاج لإعادة هيكلة سواء على المستوى التشريعي و التنفيذى و الأمنى.
وطالب الحكومة بسرعة تفعيل المخططات و الاحوزة الجديدة للمحافظة و طرح أراضى جديدة لراغبى البناء و السكن لاستيعاب الطلب العقارى فى إطار مؤسسى منظم بعيدا عن العمل العشوائي الراهن .
