طالب أحمد طاهر الرئيس التنفيذى لشركة نوك مارت دوت كوم للصناعات الغذائية، الجهات الحكومية، بوضع ضوابط للقضاء على التجارة الإلكترونية غير الرسمية والتى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعدم جدية العديد منها وتأثيرها السلبى على العملاء والشركات الجادة العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مساهمتها فى حرمان الدولة من حقها فى الضرائب.
وشدد على أهمية وضع قوانين خاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية والتى تشهد نموا ورواجا على مستوى العالم، حيث تمثل نسبة لا تقل عن 16 % من إجمالى الناتج القومى للعديد من الدول، مشيرا إلى أن القوانين الحاكمة للتجارة الإلكترونية فى مصر هى الخاصة بتنظيم التجارة التقليدية وتشمل بطبيعتها بنودا وسياسات لا تتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن تنظيم التجارة الإلكترونية فى مصر سيسهم فى دفع الاقتصاد وجذب العديد من الاستثمارات بالإضافة إلى تحقيق أهداف تنموية أخرى تتمثل فى رفع معدلات الإشغال والتنمية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة سواء القائمة أو المستهدف إشغالها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم تحقيق مخطط الدولة فى التوسع العمرانى.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت رواجا فى الطلب على التجارة الإلكترونية وخاصة من شريحة الشباب حديثى الزواج.
وأوضح أن نوك مارت تستهدف افتتاح العديد من الأفرع بالقاهرة الكبرى والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارى تنفيذاً لاستراتيجيتها التوسعية، مشيرا إلى أن الشركة افتتحت مؤخرا فرعا فى محافظة الإسكندرية ليصل عدد أفرعها إلى 20 فرعاً خلال عامين فقط من عملها بالسوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة