أحال قضاة التحقيق المنتدبون لقضايا فساد وزارة الزراعة، 17 رجل أعمال إلى محكمة الجنح، لتعديهم على ما يتجاوز 3450 فدانا فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووضع أيديهم على الأرض وتغيير نشاطها الذى حصلوا على التخصيص بموجبه، من النشاط الزراعى إلى البناء، بالمخالفة للقانون.
وجاء قرار الإحالة بعدما رفض رجال الأعمال سداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، ومقابل حق الانتفاع بالأرض على مدار السنوات التى تتجاوز 15سنة، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات تغييرهم للنشاط على الأراضى الزراعية، والبناء عليها بالمخالفة للقانون، بل وتجاوز نسب البناء المحددة بـ2% فقط.
وتضمن قرار إحالة أن المتهمين قاموا ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضى المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 8% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن قاضى التحقيقات كان قد بدأ التحقيق فى 167 قضية فساد منذ انتدابه والخاصة بقيام رجال أعمال وأصحاب شركات تسويق عقارى بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بعدة أماكن مختلفة منها، طريق "مصر - إسكندرية الصحراوى"، وطريق "مصر - الإسماعيلية الصحراوى"، وطريق "القاهرة – الفيوم"، طريق "مصر – السويس الصحراوى" وأرض "وادى النقرة بأسوان" وطريق "الواحات"، بجانب عدد من الأراضى بـ15 محافظة.
وأوضحت المصادر، أن قاضى التحقيقات تمكن خلال هذه الفترة من إحالة 17 قضية إلى محكمة الجنح بعد رفض أصحابها سداد ما عليهم من مستحقات، كما تم البت فى 88 قضية بالتصالح مع أصحابها، بإجمالى 240 مليون جنيه ، بعد أن سددوا إلى الهيئة العامة للتنمية الزراعية المستحقات المالية على الأراضى المملوكة لهذه الهيئة والتى قاموا بوضع أيديهم عليها، فيما تم إرسال 9 قضايا آخرى للنيابة العامة لإبداء الرأى فيها، بينما باقى 53 قضية مازالت قيد التحقيق والفحص .
وأضافت المصادر، إن إجمالى الأراضى المستوى عليها فى الطرق الصحراوية بلغت نحو 45 ألف فدان بما يعادل 189 مليون متر وان قيمة المالية لهذة الاراضى تتعدى الـ21 مليار و900 مليون جنيه مشيرة إلى أن جهات التحقيقات مازالت تحقق فى كيفية حصول رجال الأعمال على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون حيث يتم تعقب كل حالة على حدة ومعرفة الموظف أو المهندس المسئول عن هذا الفساد لتقديمه للعدالة مع أصحاب الأراضى حتى يكون عبرة.
وذكرت المصادر أن لجانا فنية تم تشكيلها من قبل قاضى التحقيقات انتقلت الاسبوع الماضى لمعاينة قطعة أرض عبارة عن 900 فدان بمنطقة النخيل على الطريق الصحراوى "القاهرة - الإسكندرية" مملوكة لرجل الأعمال مجدى مصطفى السيد، والتى تبين وجود مخالفات فيها من خلال زراعة نسبة بسيطة جدًا من مساحة الأرض المخصصة له بنحو 700 فدان فقط، والقيام ببناء على المساحة المتبقية فيلات وشاليهات وأبنية عقارية أخرى بالمخالفة للعقود المبرمة بينه وبين هيئة التنمية الزراعية التى قامت بتخصيصها له بهدف الزراعة، فضلا عن استيلائه على 200 فدان أخرى لبنائها.
كما تم معاينة قطعة أرض أخرى مساحتها 170 فدانا والكائنة بالكيلو 54 طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى والمملوكة لشركة فيردى وصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال، وأثبتت المعاينة أن الشركة خالفت القانون من خلال قيامها بالبناء على الأرض بنسبة تزيد عن المساحات المزروعة، بنحو 2%، وهى النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 لخدمة أغراض الزراعة.
واستعجل قاضى التحقيقات تقارير اللجان الفنية التى شكلها لجميع الأراضى التى يحقق فيها حتى يتم البت فيها وإنهاء أما بالتصالح أو الأحالة أو حتى الحفظ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة