أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
لكن لماذا لجأت الوزارتان إلى هذا القرار، وما هى الأسباب التى استدعت تدخل الوزارتين، وما تأثير هذا القرار على التعاملات الدولية وعلى التصدير.. فى هذا التقرير إجابة على هذه الأسئلة.
تواجه الحاصلات الزراعية المصرية حاليا مشكلة للنفاذ لبعض الأسواق سواء العربية أو الأوروبية، نتيجة إجراءات جديدة بدأت تفرضها الدول على المنتجات المستوردة من مصر، وكذلك استمرار أزمة حظر تصدير الفلفل المصرى للسعودية نتيجة اكتشاف شحنة بها نسبة مرتفعة من متبقيات المبيدات، تزيد عن الحد المسموح به فى المملكة، فكان لابد من ايجاد حل لأزمة متبقيات المبيدات التى يتم اكتشافها فى المنتجات المصدرة، والتى تعيق دخول نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
والقرار الصادر من وزارة التجارة والزراعة، بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير، جاء فى وقت حيوى جدا، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبى لزيادة عينات فحص المنتجات المصرية خاصة "الفلفل والعنب والفراولة"، قبل وقت قليل من موسم تصدير العنب.
أزمة نفاذ الحاصلات الزراعية لبعض الدول والتى ظهرت مؤخرا، سواء للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى بخلاف بعض البلدان العربية، جاءت نتيجة ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات فى الحاصلات المصدرة عن النسبة المسوح بها عالميا، ونتيجة دخول بعض الشحنات لإنجلترا والسعودية تحتوى على نسبة أعلى من متبقيات المبيدات، الأمر الذى تطلب تدخلا قويا من مصر لحماية قطاع التصدير، بإخضاع الحاصلات الزراعية الطازجة للفحص الدقيق، وهو مطلب عالمى لزيادة التأكد من سلامة المنتجات المصدرة.
ويعتبر القرار الصادر اليوم بالفحص الحجرى للحاصلات الزراعية، مطمئنا لبعض الدول خاصة الاتحاد الأوروبى والذى اتجه مؤخراً لزيادة عدد الشحنات المفحوصة عشوائيا فى الموانئ والتى تحمل حاصلات زراعية من مصر، والفحص المعملى لمتبقيات المبيدات وإتاحة شهادة تحليل مع الشحنة، يقلل الشحنات المصدرة للخارج والتى تحتوى متبقيات مبيدات أكبر من النسبة المسموح بها عالميًا، للحد من مشكلات اعتراض الصادرات المصرية فى بعض الدول، نتيجة دخول شحنات من بعض الشركات المصرية المصدرة للخارج تحتوى متبقيات مبيدات بنسبة كبيرة.
وسحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة، يعتبر إحدى الوسائل التى تتخذها الدولة لمواجهة استسهال بعض المصدرين وعدم الاهتمام بنسبة المبيدات المستخدمة للحاصلات الزراعية خاصة المُعدة للتصدير للخارج.
وكافة الدول التى تستورد حاصلات زراعية طازجة أو أى من منتجاتها، تضع عددا من الشروط الواجب توافرها فى كل سلعة أو منتج يدخل لأراضيها، وتشكيل لجنة من الحجر الزراعى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "هيا" لمتابعة تطبيق القرار، سيكون وسيلة للتأكد من مطابقة الحاصلات المصدرة للاشتراطات التى تضعها الدول التى تستورد من مصر، وهنا وسيلة للحد من دخول شحنات غير مطابقة لمواصفات التصدير.
أمين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المهندس مصطفى النجارى، يرى أن القرار تأخر بعض الوقت جراء العمل عليه منذ 3 أشهر، موضحا "هو قرار تنظيمى فى المقام الأول وتنسيق بين الحجر الزراعى ووزارة التجارة من أجل مواجهة خروج شحنات غير مطابقة، مشيرا إلى أن الحجر الزراعى هو الذى يذهب لتحليل العينات ولا تقدم له عينه لفحصها فالقضية تعليق بتنظيم الإجراءات.
وأكد النجارى لـ"اليوم السابع"، أن القرار يعتبر إجراء متبعا فى الدول والحجر الزراعى دائما يفحص ويُصدر شهادة زراعية، لافتا إلى أن القرار جاء نتيجة إرسال ملاحظات على الشحنات المصدرة لبعض الدول وهنا محاولة لإغلاق الباب أمام الدول التى من الممكن أن توقف أو تحظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أنه لا أحد من المصدرين سيعترض على القرار وننتظر فقط آليات التنفيذ خاصة ما يتعلق بفحص صادرات الشحنات الصغيرة ويمكن عمل نقطة تجميع لتلك الشحنات ويذهب الحجر الزراعى لها للفحص.
وأوضح أمين المجلس التصديرى، أن القرار جاء نتيجة تكرار الشكاوى وزيادة التدقيق والفحص على منتجاتنا المصدرة، فكان لابد من التدخل وهى محاولة للحفاظ على منظومة الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية.
وقال خالد شاكر، أحد مصدرى الحاصلات الزراعية، وعضو المجلس التصديرى، إن هناك 3 حاصلات تقف للفحص والتحليل فى أوروبا وإنجلترا وغيرها من الدول وهى "الفلفل والعنب والفراولة"، حتى قبل أزمة السعودية بحظر استيراد الفلفل، مشيرا إلى أن بعض الزراعات يسهل إصابتها بالأمراض فيتم رشها بمبيدات لأكثر من مرة فيحدث زيادة فى متبقيات المبيدات وهى المسبب لرفض الشحنات المصدرة للسعودية، لذلك كان لابد من فحص المنتجات بدقة قبل التصدير.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن النسبة المسموح بها للمبيدات تختلف من مادة إلى أخرى فهناك 100 مادة كيماوية لمحاربة الأمراض، ورش تلك المواد بنسب معينة قد لا تعود بنتائج من أول مرة فنقوم بزيادة تركيز المواد لقتل الأمراض التى تصيب النباتات وهنا قد يتبقى المبيد على الحاصلات، لافتا إلى أن إجراء التحاليل للرسائل الزراعية المصدرة يكون وفق الحد الأدنى للمبيدات وهى قائمة وضعها الاتحاد الأوروبى "M R L".
وكشف شاكر، أن هناك تحذيرات وصلت لمصدرى الفلفل للأسواق الأوروبية، بزيادة نسب الشحنات المعرضة للفحص عند دخولها للاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إعدام شحنات كثيرة لأن بعض الشركات تصدر شحنات بالمخالفة للنسب المسموح بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة