أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استهجانها واستنكارها الشديدين إزاء السياسات المعادية التى تنتهجها السلطات التونسية تجاه ليبيا بحجة خطر الإرهاب الذى تصفه بالقادم من ليبيا من خلال تصريحات المسئولين التونسيين والتى كان آخرها تصريحات وزير الدفاع التونسى على خلفية العملية الإرهابية فى سيدى بوزيد بتونس وعلى خلفية الاحتجاجات الداخلية فى تطوين بالجنوب التونسى.
وأدانت اللجنة الوطنية فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، التصريحات التى أطلقها وزير البيئة التونسى والقيادى فى حزب "آفاق" رياض المؤخر على خلفية تصريحات منسوبة إليه، يوم الخميس الماضى والتي قال فيها "إن ليبيا بلد مخيف" والتى تعد إساءه وإهانه لليبيا وتطاول على كرامة الشعب الليبى مما يسئ للعلاقات التاريخية والاجتماعية فيما بين البلدين والشعبين الشقيقين ويعرضها لمخاطر كثيرة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنه هناك تشويها وافتراء متعمد ومتكرر من قبل المسئولين والسلطات الرسمية ومن بعض وسائل الإعلام التونسية يطال ليبيا من خلال التصريحات والمواقف السياسات الرسمية لسلطات التونسية ومن الإعلام التونسى الذى يبث روح الكراهية والعنف تجاه الليبيين ويسوق لفوبيا خطر الإرهاب القادم من ليبيا إلى أن صار الاعتقاد هو أن الإرهاب يأتى من ليبيا وربط قضية الإرهاب بتعميم فى أن كل من يحمل الجنسية الليبية إرهابى.
وأوضحت اللجنة تورط مواطنين تونسيين فى جميع العمليات الإرهابية التى استهدفت تونس، وكذلك برغم من تورط عدد كبير من المواطنين التونسيين فى الالتحاق والقتال بصفوف التنظيمات الإرهابية بليبيا حيث وصل عدد التونسيين فى صفوف التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة وأنصار الشريعة إلى 1200 مواطن تونسى قدموا من تونس وتورطهم فى الاغتيالات والقتال والعمليات الانتحارية الإرهابية داخل ليبيا التى استهدفت العناصر الأمنية والعسكرية وشرائح أخرى من المجتمع الليبى والمدنيين فى مدن درنة وبنغازى واجدابيا وسرت وصبراتة وطرابلس ومصراتة.
وقتل قرابة 200 تونسى فى صفوف تنظيمات داعش وأنصار الشريعة والقاعدة الإرهابيين في ليبيا أثناء العمليات العسكرية التى أطلقها الجيش الليبي في بنغازي ودرنة وكذلك العمليات العسكرية التى أطلقتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش بمدينة سرت، وكما تمثل تونس أكبر مصدر للمقاتلين وللمنضمين إلى صفوف داعش في ليبيا والشام والعراق. حيث يقدر أعداد المنضمين لصفوف داعش من تونس إلى يومنا هذا من بين حوالي 5000 إلى 6000 مقاتل تونسي.
وأكدت اللجنة أن تونس تمثل أكبر حواضن الإرهاب وأبرز منابعه البشرية فى شمال أفريقيا وفى العالم، وكما أن الحقيقة التى تتنكر لها السلطات والمسئولين التونسيين، هى أن خطر الإرهاب والتطرف الحقيقى ليس قادم من ليبيا إلى تونس، وإنما خطر الإرهاب يأتى مع الإرهابيين القادمين والوافدين من تونس إلي ليبيا والمتمثل فى المواطنين التونسيين الملتحقين بتنظيم داعش وأنصار الشريعة الإرهابى بليبيا.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن السلطات التونسية الأمنية والاستخباراتية متورطة بشكل مباشر فى تسهيل تسرب ودخول أعداد كبيرة من التونسيين الإرهابيين من تونس إلى ليبيا وحيث يوجد لدى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة شهادات واعترافات موثقة لتونسيين وتونسيات إرهابيين انتموا والتحقوا بتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعية الإرهابيين محتجزين لدى السلطات الليبية بمصراتة وطرابلس وبنغازى يؤكدون فيها تسهيل دخولهم من تونس إلى ليبيا عبر المنافذ البرية والجوية وبعلم السلطات الأمنية والحدودية والاستخباراتية التونسية، مما يعد تواطئا رسميا من قبل السلطات التونسية مع الإرهابيين والتى كان أخرها تسهيل دخول سبعة إرهابيين تونسيين برا من تونس إلى ليبيا.
وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية الممثلة فى البرلمان الليبى ومجلس الدولة والمجلس الرئاسى ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات المسيئة لليبيا وكذلك من سوء المعاملة والانتهاكات والاعتداءات التى يتعرض لها المواطنين الليبيين بتونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة