.jpg "\"الصادرات والواردات\": اللائحة التنفيذية لـ\"سجل المستوردين\" فى مجلس الدولة")
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تم إرسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها استعداد لإقرارها من جانب وزير التجارة والصناعة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين، أن القانون 7 لا يعتبرا بديلا عن القانون 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين، وإنما مكمل ومعدل له مشيرا إلى استمرار العمل بالبنود التى لم يتم تغييرها.
وأضاف أن الهيئة قامت بإعطاء المستوردين استنئاء لمدة شهر قابل للتجديد للبطاقة الاستيرادية للشركات والأفراد فى إطار التسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية لخين صدور اللائحة التنفيذية.
وأوضح جابر أنه سيتم اعطاء حائز البطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وخلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة فى اللائحة التنفيذية خاصة ان القانون يلزم شركات الاشخاص والشركة ذات المسؤلية المحدودة بالايقل راسمالها المدفوع عن مليوني جنيه ،كما يلزم الشركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم بالايقل رسمالها عن 5 ملايين جنيه ،وأن تمون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصيه بالأسهم أوشركات المسؤولية المحدودة أو الشركات الاشخاص مملوكة بنسبة 51 فى المائة على الأقل للمصريين ،متوقعا أن يتم خفض عدد البطاقات الاستيرادية للاغراض التجارية والبالغ عددها 60 الف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.
ولفت جابر الى أن القانون يشترط للقيد فى سجل المستوردين ايداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية بحيث تكون 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده متوقعا أن ينخفض عدد البطاقات لاستيرادية للاغراض التجارية والبالغ عددها 60 ألف بطاقة استيرادية فى 7 مارس الماضى.
ومن جانب اخر قال جابر انه فى اطار المتابعة الدورية لتطبيق مشروع شبكة التجارة المصرية والتحويل الالكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الالكتروني بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والمؤانئ يعقد وزارء "النقل "و"المالية"و"التجارة" خلال الاسبوع الحالي اجتماعا لمتابعة عملية تطبيق شبكة التجارة المصرية.
وأوضح جابر أن مشروع شبكة التجارة المصرية يهدف الى تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر فى مؤشرات التجارة عبر الحدود عبر التسيير على المصدريين والمستوردين فى انهاء اجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل المؤانى فى اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.
وأضاف أن الهيئة انتهت من ربط مينائي شرق التفريعة وبورسعيد بالكامل الكترونيا ، وجاري العمل على ربط ميناء دمياط ،كما انه سيتم الانتهاء من ربط ميناء الاسكندرية والذي يستقبل اكثر من 60 % من الواردات خلال يونيو المقبل.
وأوضح أن الهيئة تستهدف فى المقام الاول الحفاظ على جودة المنتجات سواء التى تصديرها او التى ترد الى البلاد وذلك لصالح المستهلك المصري بما لا يخل بعملية تسهيل التجارة وهى منظومة صعوبة وتحتاج إلى الية حكيمة لضمان الجودة وفى نفس الوقت عدم اهدار الوقت والمال.
وأكد جابر ان الهيئة لزيادة عمليات الرقابة تسعى الى زيادة تعفيل ادارة المخاطر خاصة على بعض السلع الصناعية من خلال عمليات الفحص الظاهري والفحص العشوائي للمنتجات الصناعية لافتا الى ان عمليات تختلف بالنسبة للمنتجات الغذائية.
وأوضح أن الهيئة فى اطار تسريع خروج السلع من المؤاني قامت بافتتاح معامل جديدة تابعة لها فى ميناء بورسعيد الذى يستقبل نحو 40 % من الواردات الصناعية لمصر لافتا الى ان الهيئة تستعين بجهات اخرى لتسريع عملية الخروج والتى تترواح من 5 الى 7 ايام إلا أن هناك بعض المنتجات يتطلب فحصها فترات كبيرة.
