البحث عن التنمية فى مصر شمالها وجنوبها هو الموضوع الرئيسى الذى يلتقى من أجله المثقفون مع الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية فى المجلس الأعلى للثقافة، ولهذا نستعرض كل ما تحب معرفته عن مذكرة التفاهم التى تم تفعيلها أمس، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، لتفعيل وتعظيم دور القوة الناعمة الوطنية فى التنمية المحلية.
ما رؤية المشروع والهدف منه؟
تضع مصر الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كرؤية وهدف يرتكز على تحقيق نقله نوعية فى التنمية المحلية بكل قرية ومدينة ومحافظة على أرض مصر من خلال سياسات تحقق الانطلاقة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ومبادرات للقضاء على الأمية والفقر، ومشروعات لإحداث للمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وإسكان، وحل مشاكل الجماهير وتيسير وضبط العلاقة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منجه ثم مصدره، وتحقيق انطلاقة نوعية بالمحافظات والأقاليم إلى التنافس العالمى من خلال قيمة مضافة حقيقة إلى ميزان المدفوعات والميزان التجارى.
وما الغرض من المشروع؟
يتطلب من ذلك المشروع تغيير جوهرى فى بوصلة توجه المجتمع، من مجتمع استلاكى إلى مجتمع منتج، ومن مجتمع سلبى إلى مجتمع مشارك، ومن مجتمع بطالة إلى مجتمع يعمل، ومن مجتمع يتخلف إلى مجتمع يتقدم، ومن مجتمع يحجم إلى مجتمع يستثمر، ومن مجتمع يعانى إلى مجتمع سعيد، ومن مجتمع عادى إلى مجتمع يتميز.
ماذا عن أجندة الطموحات والأهداف المذكرة؟
القضاء على الأمية فى ثلاث سنوات، وأن يكون خريجى المدارس المصرية من أفضل 10 على مستوى العالم فى 15 سنة، ومن أفضل 25 على مستوى العالم فى 10 سنوات، ومن أفضل 50 على مستوى العالم فى 5 سنوات، بالإضافة للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، والقضاء على الفقر فى 10 سنوات والقضاء على الفقر المدفع فى 5 سنوات، وتخفيض معدل البطالة إلى 5% فى 5 سنوات، وبناء شباب جديد بتعليم متميز وثقافة وانفتاح ورياضة وخطاب صحيح الدين، ومدينة أجمل وحياة أفضل، وأن يتم إحداث نقلة نوعية فى المكان الذى يعيش فيه المصريون من خلال تخطيط عمرانى والتنسيق الحضارى ومدن ومناطق صناعية وتعليمية وخدمية وصحية، وتوفير مليون فرصة عملفى 4770 قرية خلال عام ونصف، والمواجهة الفكرية لجذور الإرهاب فى كل المحافظات.
