كشفت مصادر مطلعة أن حالة من القلق انتابت العاملين في القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان التى تبث من تركيا بسبب سلسلة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة التركية ضد الفضائيات التى تبث من أراضيها، لإلزامها بإصدار تراخيص والعمل في إطار الشروط القانونية المعمول بها فى الدولة التركية.
وأشارت مصادر لـ"اليوم السابع" أن فضائيات الإخوان لم تحصل على أى وثائق تمكنها من مزاولة نشاطها بشكل قانونى حيث إنها تعتمد على الوضع العرفى، وهو ما يهدد بقاءها حال تغير موقف السلطة التركية تجاه الجماعة.
ولفتت المصادر إلى أن السلطات التركية سبق وأن إتخذت إجراءات ضد فضائيات تابعة للإخوان، وصلت إلى إغلاقها مثلما حدث مع فضائية مصر الآن التى كانت مملوكة رسميا للجماعة.
وفى السياق ذاته أعلنت قناة الجزيرة التركية، وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، أنها ستوقف موقعها الإخباري التركى، وقالت الجزيرة فى بيان مكتوب على الموقع الرسمي إن شبكة تركيا ستوقف جميع الأنشطة بسبب جهود الشركة فى مجال تحسين الأداء.
من جانبه قال محمد حامد، الباحث في الشئون التركية، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية بشأن القنوات الفضائية التى تبث على القمر التركى "ترك سات" تستهدف المعارضة التركية بالأساس، لكنها قد تهدد القنوات التابعة لجماعة الإخوان مستقبلا.
وأشار حامد إلى أن الحكومة التركية بدأت في إجبار حميع القنوات التلفزيونية سواء تلك الناطقة باللغة التركية، أو اللغات الأخرى التى تبث على القمر "تورك سات" بإصدار تراخيص نظامية والعمل ضمن الشروط القانونية المعمول بها في تركيا.
وأوضح حامد أن هذه الخطوة تستهدف قنوات المعارضة التركية، وتأتى في إطار سعى الحكومة التركية لفرض مزيد من السيطرة على الإعلام، لكنها قد تشمل مستقبلا جميع القنوات التى تبث من داخل الأراضى التركية بما فى ذلك قنوات جماعة الإخوان في حال تحسن العلاقات المصرية التركية.
ومن جانبه علق محمد جاد الزغبى الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى إن ما تردد بشأن عزم السلطات التركية إصدار قانون يقضي بضرورة وجود ترخيص مسبق لأى قناة تعمل فى تركيا، ومدى تأثير ذلك القانون على قنوات جماعة الإخوان التى تبث من تركيا، فالشاهد من طريقة "أرودغان" فى إدارة ملفاته السياسية أنه يستخدم القوانين والتعديلات لتعزيزسلطاته، وكذلك لإبرام صفقاته السياسية مع الغرب وفقا للظروف، فلا أرى لهذا القانون المزمع إلا احتمالا من اثنين، الأول: أن يكون كما ظن البعض قانونا يستهدف بالأساس قنوات الإخوان، ولو أن الواقع يشير إلى أنه احتمال بعيد لأن أردوغان لو قرر أو رأى مصلحته فى التوقف عن دعم الإخوان كليا أو جزئيا فلن يكون بحاجة لهذا القانون لاستهدافهم، فعلى أرض تركيا ترتع مصالح الاخوان فضلا عن كبار قياداتهم ولو جاءت الأوامر لأردوغان بترك دعم الإخوان كصفقة سياسية فلن يقتصر الأمر على مجرد وقف القنوات الخاصة بهم، بل سيكون التصرف أقوى من هذا وأبرز ليظهر جدية أروغان فى التزامه باتفاقه الأمريكى أو الأوربي، كما أن تلك القنوات من الأساس من السهل إغلاقها بالقوانين الموجودة أساسا دون الحاجة لقوانين جديدة ويكفي اتهامها بدعم الإرهاب ليكون جزاءها الغلق التام".
وأضاف "الزغبى":" أما الاحتمال الثانى، فهو أن يكون القانون محاولة متممة للإجراءات الأخيرة التى اتخذها أردوغان للسيطرة على السلطات الدستورية وتوسيع دائرة نفوذه، وهذا يقضي بطبيعة الحال منه بأن يحاول السيطرة على الفضاء الإعلامى بهذا القانون، منعا لأى معارضات جادة يتخوف منها لاسيما وأن الاستفتاء الأخير الذى قام به يظهر منه أن الدعم الحزبي من أنصاره غير كاف كما كان يتصور وأمامه عدة جبهات كجبهة كولن والكراد تمثل شرخا فيما يسعى إليه من توسعة سلطاته.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هذا القانون يستهدف بالأصل قنوات وجبهات معارضة بعينها ظهر القانون من أجل تصفيتها وتصفية نفوذها، مضيفًا :"وفى كافة الأحوال، فإن دعم أردوغان للإخوان كعادة أنصارهم بل وكعادة الإخوان أنفسهم هو دعم براجماتى نفعى قائم على المصلحة المطلقة، وليس غريبا أبدا أن يتناسى "أردوغان" كل خطاب الأيديولوجية الإخوانية الداعمة لهم إذا رأى ذلك متعلقا بمصلحة مؤكدة له، فهذه هى طبيعة منهج الإخوان ذاته والذى استخدموه حتى مع أنصارهم وأعضائهم ممن بذلوا الغالى والرخيص فى سبيل دعمهم، ثم لاحت منهم اعتراضات تقليدية فكان جزاؤهم الطرد والتشويه والتخوين، كما يمكن فهم هذه الطبيعة الإخوانية فيما فعلته حركة حماس فى غزة قبل أيام، عندما أعلنوا البراءة من التنظيم والقبول بكافة المعاهدات والاشتراطات الإسرائيلية فيما يخص القدس والحكم الذاتى وهم الذين عاشوا عمرهم كله ينكرون ذلك ويتهمون بالتخوين كل من يدعو لحل الدولتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة