أكدت هيئة مفوضى الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن سلطة رئيس الجمهورية الخاصة بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، تخضع رقابة القضاء الإدارى، باعتباره سلطة إدارة وليست سلطة حكم، وأوصت برفض الدعوى التى طالبت بإلغاء قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصب رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات احتياطيًا، وأصليًا ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.
وتختلف هذه الدعوى المقامة من محمد عادل سليمان وعلاء عبد التواب المحاميان، عن الدعوى التى سبق لمحكمة القضاء الإدارى، أن أصدرت فيها حكمها بعدم قبولها والتى أقامها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوى بإدارة شئون الجهاز، لزوال شرط المصلحة.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس منصبًا وزاريًا فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدلا يمينًا عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة مجلس الوزراء، إنما هو موظف مدنى ومنصبه إدارى، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قرار إدارى توافرت له سائر مقوماته مما يختص القضاء الإدارى بنظره ورقابته ويخرج من عداد أعمال السيادة.
أضافت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد عبد الله الشيمى، أن تصدى محكمة القضاء الإدارى لموضوع الدعوى الماثلة لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لتعلق الدعوى بإصدار أمر إلى السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفعل أو الامتناع عن فعل، ذلك أن المحكمة حريصة على اختصاصها، بقدر حرصها على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه المدعيان من أن قرار إعفاء جنينة من منصبه، مخالف للقانون، أو أن القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة لانعدام الدافع، إذ أن أقولهما جاءت مرسلة، لا يؤكدها دليل فى الأوراق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة