نواب يطالبون بمد دور الانعقاد لإنجاز قوانين"الانتخابات" و"الإجراءات الجنائية"

رغم أن الموعد المقرر لانتهاء الدور الشريعى الثانى لمجلس النواب كان 30 يونيو ، إلا أن هناك مطالب برلمانية خرجت بضرورة النظر فى مد دور الانعقاد كما حدث بالأول لإنهاء الأجندة التشريعية التى تقع على عاتقه، وعلى رأسها مشروع قانون ربط الموازنة العامة 2017 -2018 ، و مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والإفلاس وتعديل قانون العقوبات، و تشريع "الإجراءات الجنائية"، المقدم من الحكومة .

و توافق أعضاء البرلمان حتى الآن على أن ينتهى دور الانعقاد الثانى 15 يوليو، لتعقد خلال تلك الفترة 12 جلسة عامة تتمكن خلالها من إقرارعدة تشريعات هامة.

النائب أسامه هيكل ، رئيس لجنة الإعلام و الثقافة بمجلس النواب ، أكد أن البرلمان يتجه لمد دور الانعقاد الثانى لـ 15 يوليو على الأقل نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية و صعوبة إنهاء الدور قبل إقرار مجموعة تشريعات، على رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات و مناقشة تشريع الإجراءات الجنائية .

و أضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الأجندة التشريعية تحتاج لضرورة إنهائها قبل دور الانعقاد الجارى، موضحًا أنه على مدار الـشهر القادم قد يعقد البرلمان 12 جلسة مما يجعل هناك صعوبة فى إقرار التشريعات العاجلة المطلوبة .

و توقع "هيكل"، صعوبة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الدور الجارى، نظرًا لاهتمام معظم الهيئات البرلمانية به و اختلاف البعض عليه لأنهم يهم عملهم بشكل مباشر مما سيجعل مناقشته فى الجلسات تأخذ وقت أكبر .

و فى السياق ذاته أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية لازال أمامها مهام تشريعية عدة تسعى لإنجازها قبل انتهاء الدور الثانى، مثل مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان والإفلاس المتمم للاستثمار و تشريع الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة الذى لازال قيد مجلس الدولة .

و أشار رئيس اللجنة التشريعية ، إلى أنه من الممكن المد بدور الانعقاد حتى الانتهاء من هذه القوانين الهامة، فالمجلس لن يتوانى فى العمل مادامت مصلحة الدولة و المواطن تقتضى ذلك، موضحًا أن جميع أعضاء المجلس رئيسًا و نواب و رؤساء اللجان والجميع يعمل لما فيه صالح الدولة ولا يتوانى فى مد الدور إذا كان هناك ضرورة لذلك .

و من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن القيادات البرلمانية توافق على مد دور الانعقاد لـ 15 يوليو، للانتهاء من عدة تشريعات من بينها قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه من الممكن البدء فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود "تيران و صنافير" خلال الدور الجارى.

و أوضح أنه لا يوجد ما يمنع مده طالما هناك ضرورة تشريعية فى ذلك، خاصة و أن البرلمان لديه أجندة تشريعية مزدحمة و متخمة و لابد من إنهاءها فى أسرع وقت ممكن .