فى تحركات مكثفة لتأمين جبهاتها الداخلية على كافة الأصعدة ، تعتزم الحكومة الصينية تطبيق قانون جديد للأمن الإلكترونى خلال ساعات ، بالتزامن مع اجراء تعديلات جديدة على قانون ترخيص وحيازة الطائرات بدون طيار المدنية والتى كثيراً ما يتم استخدامها فى انشطة التجسس.
وفى وقت تسود فيه حالة من القلق داخل الدول والحكومات المختلفة حول العالم من مخاطر القرصنة الالكترونية بخلاف انشار الشائعات والاخبار الكاذبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، أصدرت الحكومة الصينية قانون السيادة الالكترونية المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، والذى يفرض رقابة صارمة على جميع المواقع الاخبارية والالكترونية على مستوى البلاد وذلك للحد من الشائعات والأخبار الكاذبة.
وبالتزامن مع أزمة اقليمية كبرى بفضل التوترات التى يتسبب فيها النظام الحاكم داخل كوريا الشمالية برئاسة كيم جونج أون الذى ينفذ فى تحدى للولايات المتحدة وجيرانه فى القارة الآسيوية ، تجارب صواريخ باليستية ويمتلك برنامجاً نووياً مثيراً للجدل، يتخذ الرئيس الصينى شى جين بينج تحركات مكثفة لتأمين جبهات الصين الداخلية والخارجية على حد سواء، لضمان استمرار سيطرة الحزب الشيوعى على محتوى الانترنت .
ونشر الحزب الحاكم ومجلس الدولة (مجلس الوزراء الصينى) خطة من عدة بنود لإصلاح وتطوير قوانين وقواعد استخدام الانترنت ونشر المحتوى والمعلومات المختلفة على الشبكة الالكترونية . وفى تقرير لها ، قالت وكالة أنباء "شينخوا"، إن الخطة الكاملة وتقييم لأهلية من يعملون فى مواقع الأخبار على الإنترنت.
وقالت الوكالة الصينية إن القواعد "ضربة قوية ضد الشائعات عبر الإنترنت ونشر المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والابتزاز عن طريق الأخبار ووسائل الإعلام المزيفة والمراسلين المحتالين"
وأفادت وكالة الأنباء الصينية أنه بموجب القواعد الجديدة ينبغى على الأفراد والمجموعات الحصول على تصريح من الحكومة قبل نشر الأخبار على تطبيقات المراسلة الفورية أو المواقع الاجتماعية.
ووفقا للقانون الجديد الذى اعتمدته الهيئة التشريعية العليا فى الصين فى شهر نوفمبر من العام الماضى، لا يمكن لمقدمى خدمات الإنترنت أن يجمعوا من المستخدمين معلومات لا صلة لها بالخدمات، كما أنه ينبغى عليهم التعامل مع هذه المعلومات بما يتماشى مع القانون والقواعد الخاصة بالدولة.
ويحق لمستخدمى الإنترنت الآن أن يطلبوا من مقدمي الخدمات حذف معلوماتهم إذا ما تم إساءة استخدامها.
ويجب على موظفى أمن الإنترنت حماية المعلومات التى تم الحصول عليها، ويحظر عليهم تسريب أو بيع المعلومات، بما فى ذلك المعلومات الخصوصية والأسرار التجارية.
وبحسب القانون، فإن هؤلاء الذين يخرقون أحكام القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات كبيرة. وبموجب القانون أيضا لا يمكن لأحد أن يستخدم الإنترنت لإجراء عمليات غش أو بيع سلع محظورة.
وأشارت إلى إن من يخرقون بنود القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات باهظة".
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان في نوفمبر الماضي وأثار جدلا واسعا، مزودى الخدمات الإلكترونية من تجميع وبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين ويمنح المستخدمين الحق فى حذف معلوماتهم فى حالات سوء الاستخدام.
وقال الرئيس الصينى، إن وسائل الإعلام عليها أن تتبع خطوات الحزب وتحترم الإرشادات السليمة بشأن الرأى العام وتعزيز "الدعاية الإيجابية".
وتأتى الخطة إضافة إلى قيود مشددة بالفعل على الإنترنت تشمل منع مواقع أجنبية تحظى بشعبية مثل جوجل وفيس بوك. وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضى قواعد أكثر صرامة لمواقع الأخبار على الإنترنت ولمزودى الشبكات. ويقول المنظمون إن مثل تلك القيود ضرورية فى مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وإنها تتم فى إطار القانون.
وعلى صعيد الأمن الداخلى ، وفى خطوة لتحصين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من مخاطر التجسس، تعتزم الحكومة الصينية فرض قيود مشددة على تسجيل الطائرات بدون طيار المدنية التى يزيد وزنها عن 250 جراماً بأسماء ملاكها الحقيقين لحسين سلامة الطيران المدنى. وقال مسئولين صينيون إن الإجراءات الأخير من شأنها ضبط عملية استخدام تلك الطائرات فى أنشطة التجسس والتخابر وتصوير المناطق الحيوية فضلاً عن أن مثل هذه الطائرات يمكن استخدامها فى انشطة إرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة