رفضت محكمة استئناف سعودية، قرار المحكمة الجزائية، اسقاط التهم ضد مجموعة من المتهمين فى قضية سقوط رافعة، تابعة لمجموعة بن لادن، فى الحرم المكى عام 2015، فى حادثة أدت إلى مقتل اكثر من مئة شخص.
وقالت صحيفتا "عكاظ" و"سعودى جازيت" (الصادرة بالإنجليزية) واللتان تابعتا القضية عن كثب، أن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف السبعة نقضوا الاثنين الحكم الصادر فى يناير الماضى، وقرروا إعادة القضية إلى المحكمة الجزائية، وكانت الصحيفتان أوردتا حين بدأت المحاكمة فى أغسطس الماضى أن المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، اضافة إلى باكستانيين اثنين وفيليبينى واماراتى وكندى وفلسطينى ومصرى وأردنى.
وبعد نحو خمسة أشهر، اصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضى بصرف النظر عن الدعوى نظرا إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة"، واتهم هؤلاء بالتسبب فى إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة فى نظام الدفاع المدنى، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها فى مواقع الإنشاءات.
وأدى الحادث الذى وقع فى 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 اشخاص على الأقل واصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن، وشملت العقوبات منع المجموعة من المشاركة فى اى مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة، التى استغنت العام الماضى عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها فى مايو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة