ما تزال شركة عمر أفندى إحدى القلاع التجارية تعانى من الإهمال الشديد جراء تخلى الحكومة عنها منذ عام 2011، ما أدى إلى تراكم الديون وتدنى أجور العاملين فى الشركة مقارنة بالشركات الشقيقة.
تضع الشركة كل آمالها على مشروع التطوير الذى يسير فى مساره الطبيعى، وفى هذا الإطار ناقشت الجمعية العامة العادية لشركة عمر أفندى، برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، وبحضور أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندى ميزانية الشركة للعام المالى المنتهى، كما ناقشت الجمعية مشروع التطوير وأيضا الأحكام القضائية المتضاربة حول الشركة.
وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام فإن الجمعية اعتمدت ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه، مع استمرار نشاط الشركة، فى الوقت الذى ما تزال ديون الشركة فوق المليار جنيه، كما لم يتم التوصل إلى حلول فيما يتعلق بوديعة الشركة لدى البنك الأهلى المصرى.
وأكدت الجمعية على التوصل إلى حل لصرف الوديعة لسداد جزء من الديون وأيضا المساهمة فى مشروع التطوير.
وطالبت الجمعية بآليات واضحة حول وجود أحكام قضائية متضاربة تخص الشركة وما يترتب على ذلك من أعباء، حيث إن حكم عودة الشركة يتضمن عودتها خالية من الديون تماما، فى حين تلاحق بعض البنوك الشركة للمطالبة بديون عليها، بل تعرض فرع عدلى لحكم بالحجز الإدارى عليه العام الماضى.
فوضت الجمعية العامة رئيس الشركة فى تحديد مكافأة الميزانية للعاملين الذين يعانون من تدنٍ كبير فى الأجور، كما أن بعض العلاوات لم تتم إضافتها على أساسى رواتب العاملين، حيث فى حين تحصل الشركات الشقيقة على 9 أشهر أرباح سنوية يحصل عمال الشركة على 3 أشهر فقط.
واعتبر أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندى، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن حل مشاكل الشركة يرتبط بمشروع الشراكة على الفروع لأنها كفيلة بتحويل الشركة من الخسارة إلى الربح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة