قال داكرعبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، إن قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب نمو مرتفعة فى السنوات الماضية أسهمت فى دفع معدل النمو الاقتصادى، وذلك فى ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر، قد أصدرت قراراً الأحد الماضى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25 % ويعد ذلك القرار الثانى للمركزى فى فترة اقل من عام حيث قام فى نوفمبر الماضى برفع الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3 %.
وشدد عبد اللاه، على أن قطاع المقاولات أصبح محمياً بتطبيق معادلة تغير الأسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة، والتى تحمى شركات المقاولات والجهة التى تقوم بإسناد المشروعات أيضاً من التغير المفاجىء فى أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة أوالنقصان، كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم فى تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية والتى عانت فيها الشركات من عدم إدارج بعض البنود التى شهدت ارتفاعات سعرية كبرى فى معادلات تغير الأسعار والفروق، لافتا إلى أن تطبيق معادلة تغير الأسعار قلل من نسب المخاطر فى القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة