اكد الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs من أهم الأدوات التي تساهم في تقليل مستويات الفقر، وهو ما يُعد من أهم أهداف التنمية المستدامة SDG.
وأضاف الدكتور أحمد شلبى، أن هذه المؤسسات أكثر من 90% من كل المؤسسات والشركات خارج نطاق القطاع الزراعي، وهي تمثل بالتالي مصدراً رئيسياً للتوظيف، حيث توفر من 60 إلى 70% من حجم الوظائف، بالإضافة لمساهمتها في تحقيق ايرادات وأرباح كبيرة على المستوى المحلي، هذا إلى جانب مساهماتها الهامة في التصدير، حيث تمثل هذه المؤسسات من 70 حتى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مصر، تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من مؤسسات القطاع الخاص، كما تمثل من 86 إلى 97% من كافة مؤسسات الاقتصاد الرسمي في البلاد- بل وتمثل نسبة أعلى من مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي إذا أخذناها في اعتبارنا- وعلى الرغم من ذلك لا تتخطى مساهمة تلك المؤسسات من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 25.7%
من ناحية أخرى تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيسياً للوظائف في القطاع الخاص في السوق المصري، حيث تمثل المؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً أكثر من 80% من الوظائف في القطاع الخاص. وتمثل هذه المؤسسات 85% من الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي، وحوالي 33.7% من إجمالي عدد الوظائف في البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة