قالت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى: إن مؤشرات واتجاهات الاستثمار العام فى مصر تؤكد ضعف نسبة الاستثمار العام إلى إنفاق الموازنة والناتج الحلى الإجمالى، وذلك يرجع فى أحد أسبابه إلى محدودية مصادر تمويل المشروعات التى تعتمد بالأساس على تمويل ومساهمات الخزانة، دون الدخول فى شراكات جدية مع القطاع الخاص، إضافة إلى عدم وضوح الآثار التوزيعية للاستثمار العام، وضعف معدلات التنفيذ.
وأكدت الدراسة أن هناك العديد من المشاكل والمراحل المفقودة فى إدارة الاستثمار العام بكل مراحلها فى مصر، وأن جزء كبير منها يرجع إلى ضعف التنسيق وعدم اكتمال قواعد البيانات، وعدم تفعيل السلطات والمسئوليات الواردة فى القوانين المتعلقة بالتخطيط على النحو الأمثل، وأن هناك الكثير من محاولات وإجراءات الإصلاح التى شهدتها وزارة التخطيط، ولضمان استمراريتها هناك حاجة إلى وجود خطة متكاملة ومؤسسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة