وافق وزراء الاتحاد الأوروبى على مقترح قانون جديد يجبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب على معالجة الفيديوهات التى تتضمن خطاب الكراهية على منصاتهم، ولا تزال هذه المقترحات، التى ستكون أول تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبى حول هذه القضية، بحاجة إلى الاتفاق مع البرلمان الأوروبى قبل أن تصبح قانونًا.
ووفقًا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طالب المشرعون الأوروبيون أيضًا شركات وسائل التواصل الاجتماعى ببذل المزيد من الجهد لمعالجة محتوى الكراهية على منصاتهم، إذ أدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى إلى زيادة الضغط على الشركات لإزالة هذا المحتوى فورًا.
وجاء اتفاق هذا الأسبوع بعد يوم واحد من قتل انتحارى ما لا يقل عن 22 شخصًا فى حفلة موسيقية فى مدينة مانشستر الانجليزية، وقدم الوزراء جميعًا تعازيهم للوفد البريطانى.
ويجب على الشركات التكنولوجية اتخاذ تدابير لمنع مقاطع الفيديو التى تضم خطاب الكراهية والتحريض والمحتوى الذى يبرر الإرهاب، حيث يشكل تقديم مقاطع الفيديو "جزءًا أساسيًا" من الخدمات التى تقدمها، ويمكن أن تشمل التشريعات تطويرآليات تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن هذا المحتوى.
وقال أندروس أنسيب، نائب رئيس المفوضية: "نحن بحاجة إلى أن نأخذ فى الاعتبار طرق جديدة لمشاهدة مقاطع الفيديو، والعثور على التوازن الصحيح لتشجيع الخدمات المبتكرة، وتشجيع الأفلام الأوروبية، وحماية الأطفال ومعالجة خطاب الكراهية بطريقة أفضل".
وقال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى أن هذه المقترحات لن تمتد إلى البث المباشر، مثل فيس بوك لايف على سبيل المثال، بل مجرد ملفات الفيديو المخزنة على المنصة.
وستطبق هذه المقترحات أيضًا نحو 30 % من الأفلام الأوروبية والبرامج التلفزيونية على منصات بث الفيديو مثل نيتفليكس وأمازون برايم، وهذا يزيد عن نسبة الـ20% التى اقترحتها المفوضية الأوروبية فى البداية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف تكون الدول الأعضاء قادرة على مطالبة منصات مشاركة الفيديو للمساهمة ماليًا لإنتاج الأعمال الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة