-وكيل "خطة البرلمان": الحكومة رشدت الإنفاق على "الآخر" وخايفين على الصيانة
سجلت الموازنة العامة الجديدة لـ 2017 – 2018 إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 51 مليار و565 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017 بمقدار 9 مليارات و263 مليون جنيه.
وكشف البيان المالى للموازنة، أن ما تم تخصيصه للسلع فقط يبلغ 23 مليارا و464 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 6 مليارات جنيه، فى حين تم تخصيص 19 مليارا و261 مليون جنيه للخدمات، وتم توزيع بند السلع على عدد من البنود منها على سبيل المثال الأغذية بنحو 4 مليارات و412 مليون جنيه ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل بمبلغ مليار و608 مليون جنيه، بالإضافة الى بند وقود وزيوت لسيارات الركوب والتى خصص لها مبلغ 185 مليون جنيه وبلغ ما تم تخصيصه لبند قطع وغيار ومهمات نحو مليار و296 مليون جنيه فى حين تم تخصيص 827 مليون جنيه للمياه و4 مليار و165 مليون جنيه للكهرباء.
و بلغت نفقات الصيانة 6 مليارات و899 مليون جنيه وهى تشمل صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف وصيانة وترميم المبانى والمرافق والطرق والجسور والحاسبات الإلكترونية، ونفقات الأمن والحراسة بلغت 297 مليون جنيه وهناك بند باسم نفقات مقابل الخدمات الإعلامية بلغ المخصص له مليار و102 مليون جنيه.
حسين عيسى: فلسفة الترشيد لازالت فى بدايتها.. واتباع "البرامج والأداء " يزيد من كم الترشيد
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن بند السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة سجلت زيادة طفيفة عن العام الماضى وغير مؤثرة على الموازنة، فهناك قطاعات أخرى تسيطر بشكل كبير عليها مثل الأجور والتى سجلت 240 مليارا، والدعم 220 مليارا.
واعتبر أنه بالنهج المتبع فى الموازنة الجديدة فهناك ترشيد جزئى بدأت تسلكه الحكومة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من القطاعات سجلت ترشيد كبير بينما أخرى لا زالت لم تتتبعها بعد، بل أن هناك قطاعات تحتاج إلى زيادة فى بند الصيانة من بينها المستشفيات الجامعية.
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن فلسفة الترشيد لازالت غائبة فهو تخفيض اعتمادات وليس قائم على خفض النسب، مؤكدا أن اللجنة ترى أنه مع تطبيق موازنة البرامج والأداء سيكون هناك خطوات جذرية فى الترشيد .
وكيل "خطة البرلمان": الحكومة وصلت للحد الأقصى من ترشيد النفقات
وفى السياق ذاته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 والذى بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، لا تسجل فارقا كبيرا فى الإنفاق لأنها بالمقارنة لأسعار تحرير سعر الصرف قد تكون متقاربة عما كانت عليه العام الماضى بل أقل، لافتا إلى أن ذلك البند يمثل استهلاك الحكومة فى الوقود والصيانة والكهرباء وما شابه .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة بتلك الموازنة الموضوعة وصلت إلى الحد الأقصى للترشيد فى الإنفاق، معتبرا أن الأموال المخصصة للصيانة قلت بالكثير على الرغم من أنها ضرورة لضمان عمر الأجهزة المستخدمة.
وأشار "عمر" إلى أنه لا يمكن تقليله عن ذلك، بل أن ما هو موضوع يعد قليلا على دول بحجم مصر، قائلا: "بندعى ربنا يسهل ويكفيهم السنة الجاية".
أشرف العربى: ترشيد النفقات له حدود صعب النزول عنها
وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فارق الزيادة فى بنود السلع والخدمات سجلت 13%، معتبرها غير مؤثرة أو كبيرة فى ظل ارتفاع الأسعار وحالة التضخم.
وشدد عضو مجلس النواب على ترشيد النفقات له حدود من الصعب النزول عنه، كما أن هناك تخوفات على صيانة الأجهزة والسلع لضمان زيادة عمرها، لافتا إلى أنها فى النهاية مجر ارقام على الورق، والعبرة بالمقارنة بالحساب الختامى.
وأشار إلى أن الحل فى ترشيد النفقات هو مواجهة عدد الوزرات الذى تضخم الفترة الأخيرة وهو ما يستلزم ضرورة تخفيض عدد الوزارات والذى بدوره يساعد فى التوفير ببند السلع والخدمات، يفرض رقابة أكبر على الإنفاق، إضافة إلى التحول من موزانة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة