قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى وعلاء سميح المحامين ،المطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الانفاق إلى جنيهين للمفوضين لإعداد الرأى القانوني فيها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 37866 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الانفاق ،ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكرت الدعوى أن قرار زيادة اسعار تذاكر المترو مهالف للقانون والدستور ومشوب بعدم الدستورية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة