قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، أمس الأحد، إن هناك اشتباها من جانب الداخلية فى برلين بأنه لم يتم فقط تغيير بيانات عن أنيس العامرى منفذ حادث دهس برلين، والتى تشير إلى الاتجار المحترف فى المواد المخدرة، ولكن تم أيضا حذف أسماء من الدائرة المحيطة بعامرى فى بيئة الاتجار بالمخدرات، وذلك من قبل مكتب مكافحة الجريمة فى برلين.
ونقلت القناة عن أندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين: "بذلك يثبت الانطباع بأن الأمر لم يكن صدفة فيما يتعلق بمحاولات الحذف الأولى"، مؤكدا أنه كان أمرا صائبا أن يتم تقديم دعوى بتهمة عرقلة سير العدالة وتزوير وثائق.
وكانت حكومة ولاية برلين حررت شكوى جنائية ضد أحد العاملين فى مكتب مكافحة الجريمة بالولاية الأسبوع الماضى، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد عامرى.
وقال جايزل إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها.
ويذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت العامرى فى أول نوفمبر من عام 2016، أى قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف، وكان ممكنا أن يكون ذلك سببا لإصدار أمر اعتقال ضده، ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعى، تقول إن عامرى كان يتجر فى المخدرات على نطاق ضيق فقط.
ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب فى الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال عامرى فى نوفمبر عام 2016 ومن ثم كان سيتم الحيلولة دون وقوع هجوم برلين.
