أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 و الذى بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، لا يسجل فارقا كبيرا فى الإنفاق بالمقارنة بتحرير سعر الصرف، وقد تكون متقاربة عما كانت عليه فى العام الماضى وربما أقل ، لافتا إلى أن ذلك البند يمثل استهلاك الحكومة فى الوقود و الصيانة و الكهرباء و ما شابه.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة بتلك الموازنة الموضوعة وصلت إلى الحد الأقصى للترشيد فى الإنفاق، معتبرا أن الأموال المخصصة للصيانة قلت كثيرا.
يذكر أن الحكومة، كشفت فى مشروع الموازنة الذى قدمته للبرلمان، أن إجمالى المخصص لشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 بلغ 51 مليار و565 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017 ، 9 مليارات و 263 مليون جنيه.
وكشف البيان المالى للموازنة، أن ما تم تخصيصه للسلع فقط بلغ 23 مليارا و464 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 6 مليارات جنيه، فى حين تم تخصيص 19 مليارا و261 مليون جنيه للخدمات، بزيادة عن العام المالى 2016 /2017، 9 مليارات و 263 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة