"قوى البرلمان": قانون العمل الجديد لن يفسد العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
جدل حول عمالة الأطفال بقانون العمل.. والنائبة جليلة عثمان: "هيخليهم يصيعوا ويهربوا من التعليم"
تضع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اللمسات النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لوضع صياغته النهائية عقب الانتهاء من مناقشته بعد، غد الثلاثاء، ليتبقى فقط عقد جلسة استماع لأصحاب الأعمال وممثلى العمال والنقابات العمالية لطرح وجهة نظرهم فى القانون.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على أنها ستنتهى من مناقشة مشروع قانون العمل بعد غد الثلاثاء، وانتهت حتى الآن من مناقشة ومراجعة 148 مادة من مشروع القانون، والذى يحتوى على 265 مادة، وسيتم استكمال المناقشات على مدار اجتماعات متواصلة يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، بحضور ممثل الحكومة من وزارة القوى العاملة.
لجنة القوى العاملة: "انتهى زمن استمارة 6 والفصل التعسفى"
ووافقت اللجنة على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل فى القطاع الخاص، والتى تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة القوى العاملة.
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى بـ"استمارة 6"، التى كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل، وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه هى أخطر مادة فى قانون العمل وكانت فى القانون القديم الباب الخلفى لاستمارة 6، وهذه المادة فى القانون الجديد تنهى حاجة اسمها استمارة 6، والفصل التعسفى للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ".
وتنص مادة (140) على أن :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
"قوى البرلمان" توافق على مادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء
كما وافقت لجنة القوى العاملة، على المادة (78) من مشروع قانون العمل والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط الذى يرأس المجلس فى ىالقانون القديم.
وتنص مادة 78:
يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلًا من: الوزير المختص بشئون التخطيط، والوزير المختص بشئون العمل، والوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية، وأربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى، ويختص المجلس على وجه الخصوص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وأقرت اللجنة، على فصل الأجور بمشروع قانون العمل والمكون من 12 مادة من 78 إلى 89، دون تعديل.
مطالب بتفعيل دور "الأعلى للأجور".. و"وهب الله": أفشل المجالس
وطالبت لجنة القوى العاملة بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال افترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يتوقع أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله فى قانون العمل الجديد ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته فى القانون القديم.
وتابع وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، متابعًا: "المجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس فى مصر ولم يؤدى دوره أو يتدخل فى تحديد حد أدنى للأجور".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تتمنى أن يؤدى المجلس دوره ومهامه ولا يكون مجلس عاطل كالسابق، بينما اعترضت النائبة جليلة عثمان، على أن يتولى المجلس أى صلاحيات فى تحديد قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين، قائلة: "معنى ذلك أنه يمنح ويمنع".
قانون العمل الجديد لن يفسد العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال
كما أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها لن تسمح بأن يكون قانون العمل الجديد الذى تناقشه الآن، سببا فى إفساد العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، إن قانون العمل الجديد سيكون قانون توافقى يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون أن يجور على حق أى منهم، كما أن اللجنة لن تسمح بالانتقاص من حقوق وضمانات العمل، وأى عقد منقوص فهو باطل، لذلك أضافت اللجنة عبارة "وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العمال"، فى بعض المواد.
وأضاف "عبد الفتاح"، أن القانون الجديد وضع ضمانات لمنع الفصل التعسفى للعمال فى القطاع الخاص وعدم تسريح العمل من أى شركة.
بينما طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، بتطبيق القانون بحزم على من يخالفه بعد إقراره، مشددا على ضرورة أن يكون القانون مشجعا ومحفزا على العمل فى القطاع الخاص للحد من نسبة البطالة.
جدل حول عمالة الأطفال
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة 89 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بسبب عمالة الأطفال.
وتنص المادة (89) على أنه مع مراعاة حكم المادة (88) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
وقالت النائبة، جليلة عثمان: "هذه المادة تتسبب فى مشكلات كبيرة، لأنها تؤدى لفساد أخلاق الأطفال وهروبهم من المدارس وتسربهم من التعليم وفساد أخلاقهم باستخدام الأموال فى التدخين أو غير ذلك من الطرق غير السوية، لما تشغل طفل فى سن 15 عامًا كده إحنا بنصيع العيال.. دا شخص غير كامل الأهلية".
وأكدا محمد وهب الله وكيل اللجنة وإيهاب عبد العاطى ممثل وزارة القوى العاملة، على أن مشروع القانون يضع ضمانات لحماية حقوق الأطفال أذا اضطروا للعمل وبه ضمانة ألا يؤثر عمل الطفل على تعليمه، موجهًا حديثه للنائبة جليلة، مازحا: "هو 15 سنة دا قليل دا الطفل اللى عنده 3 سنوات بيعرف أكثر مننا دلوقتى ".
وجاءت نصوص المواد بعد إقرارها كالتالى:
ووافقت اللجنة خلال اجتماع اليوم، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية.. عقد العمل الفردى)، بينما أجلت المادة المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل مدة عقد العمل الفردي، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة، التى تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، علي المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أى ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة".
وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التى تتم بمجرد التعاقد وحتى انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.
"قوى البرلمان" تقر مادة 70 بقانون العمل بعد تعديلها
ووافقت اللجنة لى مادة 70 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بضوابط وإجراءات عقد العمل غير محدد المدة، وعدلت البند الثالث لتكون المدة فى حالة تحديدها لا تزيد عن أربعة سنوات بدلا من ست سنوات، كما وافقت على على المواد من 71 حتى 74 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بضوابط وإجراءات عقد العمل الفردى، وهذه المواد تلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
