علقت نشوى موسى، مساعد أول وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على الاتهامات التى وجها النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للوزارة بشأن شبه فساد وإهدار للمال العام، بالقول: "كل مليم تم صرفة فى محله ويعود مرة أخرى للخزانة العامة".
وأضافت نشوى موسى، خلال تصريحات تليفزيونية إنه تم تخصيص مبلغ 10 مليون جنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تقسيمهم داخليًا على عدة بنود، موضحة إن الأموال التى انفقتها وزارة الهجرة لتجهيز مقر الوزارة كانت فى أضيق الحدود وأقل التكاليف.
وأشارت إلى إن الوزارة لم تنفق سوى أقل من 50 % من ميزانية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولم يتم إهدار المال العام، مستطردة :"وكافة مستندات الصرف موجودة".
