أعلن وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى، الأربعاء أن الجيش الذى كلفته رئاسة الجمهورية حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أى تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها، لن يستعمل القوة إلا فى الحالات "القصوى".
وقال الوزير امام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب "الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمى فقط المنشآت. عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد" يضبطها القانون.
وأضاف "الجيش بإمكانه (وفق القانون) أن يستعمل القوة" لكنه استدرك موضحا أنه "لا يمكن استعمال القوة إلا فى الحالات القصوى، حالة خطر أو حالة تهديد جدى يمس منشأة يحميها الجيش، أو يمس العسكرى الذى يحمى هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، فى حالة فوضى عارمة".
وذكر بأن الجيش تدخل "بطلب من السلطة المدنية" لضبط الأوضاع عندما "وصلت البلاد إلى حالة فوضى عارمة" أثناء وبعد الثورة التى اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن على.
وفى العاشر من مايو الحالى، أعلن الرئيس الباجى قائد السبسى أن الجيش سيحمى مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من اى تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها، وقال "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، أن عطّلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟"
ولفت إلى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمى فى ولاية قفصة (وسط غرب).
