ما يقرب من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ينتظرون الامتيازات التى سوف تقدمها الدولة لهم لتشجعيهم على استخدام ميزة المعاش المبكر التى نص عليها قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية للقانون، لكن الجدل لم يتوقف حتى الآن داخل أروقة الحكومة، وبالتحديد فيما يتعلق بالفراغ الذى سوف يتركه هؤلاء العاملين الأكبر سنًا والأكثر خبرة، وكذلك ما قد يعطل تشجيعهم على الخروج إلى المعاش المبكر فى ظل انخفاض المعاشات بالمقارنة بالرواتب.
2 مليون موظف فى مرمى المعاش المبكر
تصريحات سابقة للدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط كشفت عن عدد العاملين المهيئين لتطبيق مميزات المعاش المبكر عليهم، حيث أشار إلى أن مصر يخرج فيها خلال العام الواحد ما يقرب من 150 ألف موظف للمعاش، وهو الرقم الذى إذا ما قدر على مدار عشر سنوات قادمة يعادل مليون ونصف المليون موظف.
لكن مصدر بوزارة التخطيط كشف لـ"اليوم السابع" أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا عمر 50 عامًا يزيدون عن 2 مليون موظف، نظرًا لأن هناك سنوات تم تعين فيها أعداد كبيرة كفترة ما بين 1980 و1990.
رغبة الخروج متبادلة بين الحكومة والعاملين
البداية ما قاله مصدر داخل وزارة التخطيط، إن كثير من الموظفين عندما تم سؤالهم خلال جولات الوزارة التى صاحبت إعداد قانون الخدمة المدنية، عن سبب استمرارهم فى الجهاز الإدارى أجابوا أنهم يريدون معاش كامل، مشيرًا إلى أنه فى المقابل تولدت الرغبة داخل الحكومة فى تشجيعهم للخروج إلى المعاش المبكر من خلال منحهم ميزات والحصول على مستحقاتهم كاملة.
ونص قانون الخدمة المدنية فى المادة 70 منه على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين إمكانية الخروج على المعاش المبكر بشرط ألا تكون قد وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية.
وأكد القانون على تسوية الحقوق التأمينية للموظف، بحيث أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المصدر بوزارة التخطيط، أكد على أنه خلال التوعية بقانون الخدمة المدنية، وفى إطار خطة تنفيذه سيتم توعية العاملين بالجهاز الإدارى أنه من يشعر منهم أن ما يقدمه من عمل غير منتج وغير مفيد أن يتقدم للحصول على المعاش المبكر.
الخبرة تثير الجدل
وقال مصدر آخر بوزارة التخطيط، إن عامل الخبرة لدى العاملين الاكبر سنًا، بالإضافة إلى أعدادهم جعلت من خروجهم محل خلاف داخل الجهاز التنفيذى، ما بين خروجهم وتدريب من هم أصغر سننا لتولى المسئولية أو تركهم يخرجون بالمعدل الطبيعى، وعدم تحفيزهم نحو الخروج الجماعى من الجهاز الإدارى للدولة لحين الانتهاء من تطبيق قانون الخدمة المدنية وما يصاحبه من تأهيل للعاملين بالجهاز.
فى حين قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى لـ"اليوم السابع" إنه ليس متوقع حدوث هزة داخل الجهاز الإدارى للدولة فى حال خروج كل من ينطبق عليهم مميزات المعاش المبكر سواء كانوا فوق عمر الخمسين أو الخمس وخمسين.
لكن المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة رفض تقدير الموقف حال خروجهم إلا بعد الانتهاء من دراسة يعمل عليها الجهاز فى الوقت الراهن حول الجهاز الإدارى ككل من حيث أعمار العاملين به وأجورهم وتقسيم العمل داخل الجهاز الإدارى، تمهيدًا لتطبيق كل ما يتعلق بالخدمة المدنية بما فى ذلك المعاش المبكر بناء على معلومات دقيقة.
قانون التأمينات والمعاشات يعطل خروج العاملين للمعاش المبكر
قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، إن اللجنة تطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لتأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيًا أن يخرج موظف يحصل على الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، ثم يذهب للحد الأقصى للمعاشات 1600 جنيه.
وأضاف النحاس لـ "اليوم السابع"، أن قانون التأمينات والمعاشات يُعد حائلًا أمام تشجيع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للخروج إلى المعاش المبكر الذى نص عليه قانون الخدمة المدنية، بل وشجع عليه القانون من خلال ميزات لمن هم فوق 50 عاماً أو 55 عامًا، وهو ما يجعل تعديل قانون التأمينات والمعاشات ضرورة ملحة.
