قالت مصادر حكومية مسئولة، لـ"اليوم السابع" تعليقا على موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، أن الحكومة جاهزة لصرف العلاوة على الفور، وسيتم صرفها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن وجود المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة يضمن تحقيق مبدأ العدالة فى الأجور.
وتنص المادة الخامسة من القانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل حسين
اين العدالة
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يصرفون 7 % من ا?جر الوظيفى وهو يعادل حوالى 300 % من ا?جر ا?ساسى لغير المخاطبين ولذلك يجب ان ? تقل العلاوة عن 20 %
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد موسى عبد الغفار
البرلمان وقوانينه
ياريت نوابنا فى البرلمان يطلعوا قانون للغير مشتغلين وسنهم اقل من ستين ويتجاوز الخمسين ورقص على السلم لخد معاش وفقد عمله لسبب او لاخر بمعنى ماذا يفعل من كان اقل من ستين سنة واكثر من خمسين عايزين بجد قانون لو كنا شايلين هم شريحة كبيرة من المواطنين